برلمان وسياسة

قانون العمل الجديد 2022 ما له وما عليه.. جاء منصفا وملزما

إستمرارًا لمتابعة ما نشر عن قانون العمل الجديد 2022 ما له وما عليه وما تضمنة من مواد عملت بدورها على إعادة هيكلة وتنظيم العلاقة بين أرباب العمل والعامل، والإحتفاظ بحقوق المرأة المعيلة مع زيادة الإمتيازات التي خصصت لها ضمن فقرات قانون العمل الجديد 2022.

قانون العمل الجديد 2022 ما له وما عليه

حرصت “بوابة القاهرة” على معرفة مدى وقع قانون العمل الجديد 2022 على أذان العامة بإستعراض آراء بعض الخبراء والمختصون، بالإضافة إلى آراء بعض المواطنين فيما ماتم تعديله في نصوص قانون العمل الجديد، وهل لبت هذه التعديلات رغباتهم وشعروا بالإنصاف بالفعل أم ينقصها شىء وبها بعض الغموض والتساؤلات.

حيث أوضحت بدر الصباح بسيوني 51 سنة مديرة الشئون الإدارية بشركة الشرقية لصناعة السكر، أن التعديلات في قانون العمل الجديد 2022 منصفة وهائلة.

وأشارت بدر الصباح إلى أن هناك بعض المواد جاءت منصفة للمرأة والعامل مثل البند الذي يخص عد فصل العامل إلا بأمر محكمة للحد من تهديد صاحب العمل للعامل، بالإضافة إلى البند الخاص باستمارة 6 حيث يوجد فيه طمأنينة للعامل مما يساعدة على العمل فى جو أكثر ارتياحية، وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات للحد من تكاسل العامل، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإتاحة التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات العمل.

ونوهت بدر الصباح لـ”بوابة القاهرة” أن هناك بعض المواد لم تلقى نصيبها من التغيير مثل فترة إجازة الثلاث شهور للمرأة الحامل قبل وبعد، وكانت تتمنى لو أنها تزيد، وتمنت لو أنهم كانوا ناقشوا مشروع قانون زيادة عدد أيام الإجازات إلى 45 يوما لمن هم فوق الـ 50 عام.

وأضافت، أن إقرار 3% علاوة سنوية من الأجر التأميني قليلة جدًا، ولكنها قالت إن التعديلات في مجملها هائلة للعامل وللمرأة الحامل، وخاصة بحصولها على امتياز تقليل ساعات العمل.

وقال جابر زكي 34 سنة مدير موارد بشرية وإدارية بشركة الإمتيازات الغذائية المتكاملة، لـ”بوابة القاهرة” إن فحوى قانون العمل الجديد 2022 جاء لتحقيق التوازن ومعالجة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث ساعد التعديل على إنصاف العامل وجعله يشعر بالإطمئنان داخل المكان الذي يعمل به، مما يجعل العامل يشعر كأنه صاحب العمل نفسه.

وأشار جابر زكي إلى أن هناك بعض المواد مرضية إلى حد ما مثل، إعطاء العامل 15 يومًا فقط في السنة الأولى بعد ما كانت 21 يوما، ولكنه أثنى على أن القانون جاء منصفا للعامل والمرأة الحامل بشكل عام، وإعطاء الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن إقرار العلاوة السنوية 3 % من الأجر التأميني ضئيلة إلى حد ما.

وأبدت إيناس علي 31سنة مدرسة، سعادتها من التعديلات التي نص عليها قانون العمل الجديد 2022، حيث أنها شعرت بالفرح هي وباقي زميلاتها من نص القانون الخاص بالمرأة الحامل، وما حصلوا عليه من إمتياز أثناء فترة الحمل كلها وتقليل ساعات العمل.

وأضافت لـ”بوابة القاهرة” أن القانون بشكل عام أنصف العامل واعطاه جزء من حقة، وهو ما كان ينبغي أن يحدث من قبل في تمكين العامل والمرأة العاملة من الحفاظ على وظيفتهم وحمايتهم من تعسف بعض أصحاب العمل تجاه العاملين.

وحول قانون العمل الجديد 2022 ما له وما عليه ، تطرقت أيضًا إلى أن العلاوة السنوية 3% قليلة جدًا بالنسبة للجزء التأميني المخصوم من المرتب، ولكنها أبدت عن سعادتها من القانون بشكل عام متمنية المزيد من التعديلات.ٍٍ

وعلى الجانب الآخر من آراء الفئة التي خصها قانون العمل الجديد 2022 المرأة المعيلة والعامل، جاء تعليق القانوني محمود سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة المعيلة، على ما تم من تعديلات على قانون العمل 2022، حيث أكد أنه يوجد تعديلات وامتيازات في القانون الجديد عن قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003 بمواده، حيث جاء منصفا للعامل والمرأة المعيلة.

وأوضح القانوني أن الأنصاف بداية من أن تكون العلاوة السنوية 7%، بشرط مرور العامل بالعمل مدة لا تقل عن سنة، وأن تكون ساعات العمل 8 ساعات، ومايزيد عن ذلك يعتبر ساعات إضافية بشرط أن لا تزيد عن ساعتين، على عكس قانون العمل القديم الذي كان فيه احتكار للعامل 12 ساعة عمل.

ورأى أنه من المنصف جدًا للعامل إلغاء استمارة 6 مما يجعل العامل يعمل بارتياح داخل المؤسسة التي يعمل بها، ويشجعة على المطالبة بحقه واللجوء إلى المحكمة العمالية مباشرة خلال عام حتى لا يسقط حقة في الحصول على حقوقة.

وأضاف واما إذا تضرر صاحب العمل من إستمرار العامل خلال السنة ويريد أن يستغني عن العامل فلابد من أخذ موافقة من الجهة الإدارية بأسباب قانونية للعامل يجوز له إنهاء فترة عملة داخل المؤسسة، وكما جاء نص قانون العمل الجديد 2022 ملزما للقطاع الخاص بإعطاء الأعياد الرسمية للعامل لأنه كان هناك تحايل على ذلك بنزول العامل للعمل أثناء الأعياد والعطلات الرسمية.

وأضاف القانوني محمود سلامة أنه من الجيد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيها، بدلا من أن تكون متروكة لصاحب العمل، لأنها لم تكن محددة من قبل، وكان هذا يُعد ظلم واقع على العامل، فبذلك سوف يضمن العامل مرتب ثابت يستند إليه.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك ضوابط رقابية على أصحاب العمل في القطاع الخاص في تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم التلاعب واللجوء لأساليب غير قانونية لتقليل الحد التأميني للعامل، والتأمين عليه بأقل نسبة، لأنه بإرتفاع الحد الأدنى للأجور سوف يجبر صاحب العمل على رفع الحد التأميني، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك رقابة على هذه المؤسسات، ومن المرجح أن يكون هناك نص عقوبة لصاحب العمل إذا لجأ للتلاعب.

واستطرد رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة المعيلة قائلً، إن قانون العمل الجديد 2022 جاء منصفا للمرأة المعيلة حيث قلل ساعات العمل للمرأة الحامل من بداية فترة الحمل وعلى عكس ما كان من قبل، وأعطى لها إجازة 45 يوم راحة بعد الوضع، بالرغم من تقليل مدة الإجازة إلى 3 شهور عن ماسبق وتقليل عدد الفترات المسموح لها بأخذ هذه الإجازة إلى ثلاثة مرات خلال عملها ولكنه مرضيا.

أما عن الجزء الخاص بمد عدد أيام الإجازات إلى 45 بدلا من 30 يوم لمن فوق الـ 50 عام داخل مؤسسات العمل قال، إنه من المنتظر مناقشة ذلك لأن قانون العمل الجديد 2022 مازال قيد التعديل وجاري العمل عليه خلال فترة الـ 90 يوم من بداية نشره بالجريدة الرسمية.

كتبه| جهاد رمزي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى