السجن المؤبد لمدير مكتب تأهيل في قضية بطاقات خدمات مزورة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية صدور أحكام قضائية مشددة بحق مدير مكتب تأهيل وعدد من المتهمين، بعد إدانتهم في قضية استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين عبر مستندات رسمية مزورة.

وكشفت التحريات أن مدير مكتب التأهيل تورط بالاتفاق مع آخرين في تسهيل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام أوراق منسوب صدورها إلى مستشفيات حكومية، بهدف تمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على مزايا قانونية مخصصة لذوي الهمم، من بينها سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم الجمركية ومعاشات الدعم النقدي، مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت الرقابة الإدارية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالرشوة والتزوير والتربح والاستيلاء على المال العام والتهرب الجمركي، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، إلى جانب أحكام بالسجن المشدد تراوحت بين 10 و15 عامًا بحق 66 متهمًا آخرين، مع إلزامهم بسداد تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم المتهرب منها.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في مواجهة استغلال الوظيفة العامة والتصدي لأي محاولات للتلاعب بمنظومة الخدمات الحكومية أو الإضرار بحقوق الفئات المستحقة.

كتبه| إيهاب الشامي