النفقة الزوجية بين الواجب والشرع
في ظل تسارع وتيرة الحياة وتغير معايير العلاقات الأسرية، بات الحديث عن النفقة الزوجية بين الواجب والشرع أحد أبرز المحاور التي تتقاطع فيها النصوص الشرعية في قانون الأحوال الشخصية. فالنفقة ليست مجرد مبلغ مادي، بل هي التزام أخلاقي وديني وقانوني يضمن للزوجة كرامتها واستقرارها ويحافظ على كيان الأسرة من التفكك.
وفي تصريحات خاصة لـ”موقع بوابة القاهرة“، أوضح المستشار القانوني محمود سلامة، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية. أن النفقة الزوجية تمثل أحد أعمدة الحقوق الزوجية، التي لا يجوز التهاون بها أو التفريط فيها.
وأضاف أن القانون الأحوال الشخصية على تأصيل مبدأ النفقة كواجب شرعي وقانوني على الزوج. يترتب على عقد الزواج الصحيح.
لافتًا إلى أنه لا يعفى منه إلا إذا توافرت شروط محددة تسقط حق الزوجة فيه، سنوضحها بالتفصيل خلال هذا المقال.
كما أشار القانوني محمود سلامة إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في الأسئلة القانونية المطروحة من النساء والرجال على حدٍ سواء، حول:
- متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
- كيفية حساب النفقة الزوجية؟
- هل للمرأة المطلقة حق في النفقة؟
- ما هي أنواع النفقة في الإسلام؟
- وما هي شروط استحقاقها قانونًا؟
كل هذه التساؤلات المشروعة سنجيب عنها في هذا التقرير. اعتمادًا على نصوص قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية، من أجل تقديم دليل قانوني مبسط ومتكامل للأسرة المصرية.
النفقة الزوجية بين الواجب والشرع : رؤية قانونية وشرعية موحدة
يقول المحامي محمود سلامة، إن النفقة الزوجية تعد في الفقه الإسلامي “واجبًا شرعيًا” يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته من تاريخ العقد الصحيح، طالما سلمت نفسها إليه، سواء بالفعل أو حكمًا.
أما في القانون المصري، فقد نظم المشرع هذا الواجب في قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وأكد أن النفقة دين في ذمة الزوج، وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، وكل ما يعد من الضروريات بحسب العرف والمستوى المعيشي للزوج.
ويضيف “سلامة” أن النفقة ليست منة أو تفضل من الزوج، بل هي واجب يترتب على عقد الزواج الصحيح، وهي حق ثابت لا يسقط إلا بحكم قضائي أو بتنازل صريح من الزوجة.
وأشار إلى أن الكثير من الأزواج يجهلون أن النفقة لا ترتبط بالمعاشرة الفعلية فقط، بل قد تستحق الزوجة النفقة حتى قبل الدخول بها. إذا ثبت تسليم نفسها للزوج أو امتناعه عن إتمام الزواج دون سبب مشروع.
وفي الشريعة الإسلامية، وردت النفقة في أكثر من موضع، منها قول الله تعالى: “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” [البقرة: 233]
وهذا نص قرآني صريح في إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته، كما جاء في حديث النبي ﷺ: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”
ويؤكد “سلامة” أن هذه النصوص الشرعية هي التي استند إليها القضاء المصري في بناء أحكامه المتعلقة بالنفقة. مما يجعل التلاقي بين الواجب الديني والواجب القانوني في هذه القضية مثالًا نادرًا للاتساق بين الشرع والقانون.
كما أشار إلى أن النفقة الزوجية بانواعها الثلاثة (الطعام، الكسوة، السكن) تعتبر من الحاجات الأساسية التي لا يجوز الإخلال بها.
ويحق للزوجة رفع دعوى نفقة إذا امتنع الزوج عن أدائها، ويحكم لها بها بأثر رجعي لمدة تصل إلى سنة وفقًا للقانون. وهو ما سنتناوله تفصيليًا في الفقرات القادمة من المقال.
شروط استحقاق النفقة الزوجية وفقًا للقانون والشرع
يؤكد الأستاذ محمود سلامة، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة. أن من أبرز شروط استحقاق النفقة الزوجية ما يلي:
- وجود عقد زواج صحيح بين الطرفين.
- تسليم الزوجة نفسها لزوجها أو استعدادها لذلك دون منع شرعي.
- عدم خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون إذن أو مبرر مشروع.
- استمرار الرابطة الزوجية وقت المطالبة بالنفقة، أو وجودها حال رفع الدعوى.
ويتابع “سلامة”: “إذا تخلف أحد هذه الشروط، تسقط النفقة عن الزوجة، وهو ما يجهله الكثير من الأزواج والزوجات على حدٍ سواء.
فعلى سبيل المثال، إذا امتنعت الزوجة عن الطاعة وتم إثبات ذلك بحكم قضائي. فإن النفقة تسقط عنها من تاريخ الامتناع، بل ويمكن للزوج أن يقيم دعوى نشوز ضدها”.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
كم نفقة الزوجة شهريًا بدون أولاد؟
يوضح المحامي محمود سلامة أن تقدير نفقة الزوجة الشهرية بدون أولاد يتم وفقًا لقدرة الزوج المالية ودخله الثابت أو المتوقع. بناءً على قاعدة: “النفقة بالمعروف وعلى قدر الاستطاعة”.
وعادةً ما تتراوح النفقة الشهرية للزوجة وحدها، حسب قضاء المحاكم المصرية – حسب قدرة يسار الزوج.
وتشمل النفقة، الغذاء والكسوة والسكن، وقد تزيد إذا كان دخل الزوج مرتفعًا. أو إذا تعودت الزوجة على مستوى معيشة أعلى قبل الزواج.
متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟
يقول الأستاذ محمود سلامة: “في حالة الطلاق، يفرق القانون بين النفقة أثناء العدة والنفقة بعد انتهاء العدة. فالزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة طيلة فترة العدة.
أما إذا كانت الطلقة بائنة (مثل الطلاق على الإبراء أو الخلع)، فلا تستحق نفقة، ولا نفقة متعة وعدة، ولا تستحق أيضًا مؤخر الصداق.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
ما هو الحد الأدنى لنفقة الطفل في القانون المصري؟
أما بالنسبة لـ الحد الأدنى لنفقة الطفل، فيوضح محمود سلامة أنه لا يوجد رقم ثابت بالقانون، بل يتم التقدير بناءً على دخل الأب وحاجة الطفل.
لكن المحاكم المصرية اعتادت ألا تقل النفقة الشهرية للطفل الواحد – مهما كان دخل الأب – عن 500 إلى 1000 جنيه كحد أدنى. وتشمل نفقات الغذاء والملبس والمسكن والتعليم، وقد تزيد حسب الحالة الاقتصادية.
ملحوظة مهمة: نفقة الأطفال لا تسقط بموت الزوجة أو الطلاق، إلا النفقة الزوجية ونفقة الصغير لا تسقط إلا بالأداء أو الإجراء.
ويمكن تنفيذ الأحكام بالنفقة عن طريق التحويل من الراتب أو الحجز على الممتلكات. وهو ما سنوضحه لاحقًا ضمن موضوعات تنفيذ أحكام النفقة.
أنواع النفقة في الإسلام.. رؤية شرعية وقانونية
يوضح الأستاذ محمود سلامة، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن النفقة في الإسلام لا تعتبر تفضلًا من الزوج، بل هي واجب شرعي وقانوني متى توفرت أركان الزواج الصحيح، سواء في حال استمرار العلاقة الزوجية أو في حالات الانفصال والطلاق أو وجود أولاد.
ويشير إلى أن النفقة تنقسم إلى أنواع متعددة وفقًا للغرض منها، وهي:
نفقة الزوجة:
وتشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن والعلاج، وتحسب على قدر حال الزوج. وتجب على الزوج فور زواجه بزوجته، حتى ولو كانت غنية.
نفقة الأقارب:
وهي النفقة الواجبة للوالدين أو الأصول والفروع عند الاحتياج، ويشترط فيها عدم قدرة المنفَق عليه على الكسب.
نفقة الأولاد:
وتستمر حتى انتهاء الطفل الصبي من مراحل التعليم، وبشرط أن يكون قادرًا على الكسب، وليس لدية إعاقة، أما البنت فتستحق النفقة لحين زواجها، أو إلتحاقها بالعمل.
نفقة العدة:
تستحق للمطلقة رجعيًا.
نفقة المتعة:
وتمنح للزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا غير مسبب، وتقدر غالبًا بنفقة عامين كحد أدني من متوسط نفقة الزوجة الشهرية.
ويؤكد “سلامة” أن كل هذه الأنواع لا تُلغى أو تتنازل عنها إلا بحكم قضائي، ويجوز المطالبة بها بأثر رجعي لمدة تصل إلى سنة في قضايا الأحوال الشخصية.
ما هي النفقة الواجبة على الزوج؟
يوضح المحامي محمود سلامة أن النفقة الواجبة على الزوج هي تلك التي يجب عليه أداؤها لزوجته بمجرد العقد الصحيح، سواء دخل بها أم لا، بشرط تمكينها له من نفسها.
ويضيف: “النفقة الواجبة تشمل عددًا من العناصر الأساسية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، ثم نظمتها القوانين المصرية لاحقًا، وهي كما يلي”:
- النفقة الغذائية: وتشمل المأكل والمشرب بما يكفي الزوجة حسب العرف.
- النفقة الكسوية: وهي الملابس الصيفية والشتوية، وتحسب مرتين في العام، وتراعي حال الزوج والزوجة.
- السكن الملائم: يجب على الزوج توفير مسكن شرعي مستقل لزوجته، سواء بالإيجار أو التمليك أو في بيت العائلة إن وافقت الزوجة.
- العلاج والدواء: تشمل تكاليف الرعاية الطبية للزوجة، ولا تلغى إلا في حال تنازلها عنها رسميًا.
- خادمة: في حال كانت الزوجة من الطبقة التي اعتادت على وجود خادمة في بيت أهلها، وكان دخل الزوج يسمح.
ويختتم المحامي تصريحه قائلًا: “امتناع الزوج عن أداء هذه النفقات دون عذر شرعي، يفتح الباب أمام الزوجة لإقامة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، ويحكم لها بالنفقة من تاريخ الامتناع، وليس من تاريخ رفع الدعوى، إذا ثبتت صحة أقوالها”.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة
يؤكد الأستاذ محمود سلامة، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أن النفقة الزوجية لا تفهم فقط على أنها “مصروف شهري”، بل هي التزام شرعي وقانوني متشعب يشمل ثلاثة أنواع رئيسية من النفقات، يجب على الزوج أن يؤديها طالما كانت الزوجة في عصمته وتمكنه من حقوقه الشرعية.
ويفصل أنواع النفقة الثلاثة كما يلي:
نفقة المأكل والمشرب
وهي تشمل الطعام والشراب اليومي بما يتناسب مع حالة الزوج المالية ودرجة معيشتهما الاجتماعية. ويراعى فيها الأعراف والعادات المحلية، ويفضل إثباتها بعقود أو فواتير حال حدوث نزاع.
نفقة الكسوة والملبس
وتشمل الملابس الشتوية والصيفية، وتمنح للزوجة مرتين سنويًا، وتزداد مع الأعياد أو المناسبات. وقد تحسب من خلال متوسط الأسعار بالسوق وفقًا لما تقرره المحكمة.
نفقة المسكن والرعاية
وتلزم الزوج بتوفير سكن شرعي مستقل وآمن، سواء بالإيجار أو التمليك. بالإضافة إلى نفقات الرعاية الصحية والعلاج والدواء والنقل والمواصلات إن وجدت حاجة إليها. خاصة إن كانت الزوجة لا تعمل أو لا تملك مصدر دخل.
ويضيف الأستاذ “سلامة”: “الامتناع عن أداء أحد أنواع هذه النفقات الثلاثة، دون مسوغ قانوني. يفتح الباب للزوجة للمطالبة بها قضائيًا، وقد تحكم المحكمة للزوجة بالنفقة بأثر رجعي إذا ثبت تاريخ الامتناع”.
أنواع النفقة بعد الطلاق
يوضح الأستاذ محمود سلامة أن النفقة لا تنتهي بالطلاق، بل تبدأ معها أنواع أخرى من النفقة تمنح للمطلقة إذا استوفت الشروط، وتنقسم إلى:
نفقة العدة
تمنح للمطلقة المدخول بها لمدة 3 أشهر هجريًا من تاريخ الطلاق، أو 3 حيضات إذا كانت تحيض، وتحتسب وفقًا لمستوى معيشة الزوج، وهي حق ثابت للمطلقة لا يجوز التنازل عنه إلا بموجب إقرار رسمي.
نفقة المتعة
تمنح للمطلقة طلاقًا تعسفيًا، وتقدر غالبًا بقيمة نفقة 24 شهرًا من متوسط النفقة الشهرية، وفقًا لحالة الزوج المادية وظروف الطلاق، وهي تختلف عن نفقة العدة ولا تشترط إلا في حالات الطلاق دون سبب واضح.
نفقة الصغار
إن كان للزوجة المطلقة أبناء في حضانتها، تستحق نفقة لهم تشمل الغذاء، التعليم، العلاج، والملبس، وتقدر من تاريخ الانفصال وليس من تاريخ صدور الحكم، وتستمر حتى سن 15 عامًا على الأقل أو إلى نهاية التعليم.
ويشدد الأستاذ “سلامة” على أن القانون المصري يُنصف المطلقة في هذه الجوانب، بشرط تقديم الأدلة الكافية، واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
ويؤكد: “الأصل في النفقة بعد الطلاق أنها واجب على الزوج إن وجدت مبرراتها الشرعية، ولا تسقط إلا بتوافر أسباب قانونية قهرية، أو اتفاق قانوني موثق”.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
نفقة الزوجة بعد الطلاق.. التزام قانوني لا يسقط بالانفصال
يؤكد الأستاذ محمود سلامة – المحامي بالنقض، أن الطلاق لا يعفي الزوج من التزامه القانوني والشرعي تجاه زوجته السابقة، بل ينشئ التزامًا جديدًا يتمثل في نفقة ما بعد الطلاق، التي تختلف حسب الظروف وسبب الانفصال وعدد الأطفال (إن وجدوا) ومدة الزواج وحالة الزوج المالية.
وينقسم ما تستحقه المطلقة إلى عدة أنواع من النفقة، وهي:
- نفقة العدة: مدتها 3 شهور، وتبدأ من تاريخ الطلاق.
- نفقة المتعة: تقدر بقيمة نفقة 24 شهرًا تقريبًا كحد أدني.
- نفقة الأطفال: مستمرة لحين انتهاء تعليم الصبي وزواج البنت.
حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال
إذا كانت الزوجة حاضنة للأطفال بعد الطلاق، فإن حقوقها تزداد، وتشمل:
- نفقة الصغار: تشمل الغذاء، التعليم، الكسوة، السكن، الرعاية الصحية.
- أجر الحضانة: تستحقه الحاضنة نظير رعايتها للأطفال.
- أجر المسكن: إذا لم يكن لدى الأم سكن خاص، فعلى الأب أن يوفر لها مسكن حضانة.
- نفقة الرضاعة: تمنح إذا كان هناك طفل رضيع.
ويؤكد “سلامة” أن هذه الحقوق لا ترتبط بمدة الزواج، بل بوجود أطفال صغار في حضانة الأم، ويتم تقدير النفقة بناءً على دخل الأب، وقد تثبت باستخدام التحريات أو مفردات المرتب أو أي دليل مادي يقدمه الطرفان.
كم نفقة الزوجة بعد الطلاق في مصر؟
يقول الأستاذ “سلامة”: “لا يوجد رقم ثابت يطبق على كل الحالات، فالقاضي يقدر النفقة بناءً على دخل الزوج وظروف الأسرة وعدد الأطفال”.
لكن بشكل تقديري، يتم حساب النفقة بعد الطلاق على النحو التالي:
- نفقة الزوجة المطلقة بدون أطفال: تشمل نفقة العدة والمتعة فقط، وغالبًا ما تقدر المتعة بما يعادل 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة الزوجة المطلقة مع أطفال: لها نفقات الصغار، وتشمل أكل، لبس، تعليم، علاج، مسكن، رضاعة، حضانة.
وقد يصل إجمالي ما تحصل عليه الزوجة المطلقة إلى 40% أو 50% من دخل الزوج الشهري في بعض الحالات أثناء تنفيذ الحكم من راتبه الشهري.
هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق؟
يوضح “سلامة” أن الزوجة لا تستحق سكنًا شخصيًا لها بعد الطلاق، إلا في حالتين:
- وجود أطفال في حضانتها: فتستحق مسكن حضانة، يوفره الزوج، سواء بالإيجار أو بالتمليك.
- اتفاق الطرفين أثناء الزواج أو الطلاق على بقاء الزوجة في السكن، وهذا يلزم الزوج قانونًا.
وإذا لم يكن لدى الزوج إمكانية توفير مسكن حضانة، يجوز للمحكمة أن تحكم له بدفع بدل نقدي شهري بدلًا عن المسكن.
ويشدد الأستاذ محمود سلامة على أن: “الزوجة لا تطرد من بيت الزوجية فور الطلاق إن كانت حاضنة، بل تبقى فيه لحين توفير بديل، حرصًا على مصلحة الأطفال”.
حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي
في حالات الطلاق التي تتم بالتراضي وبدون نزاع قضائي، يتم غالبًا تنظيم الحقوق والواجبات بموجب اتفاق مكتوب أو وثيقة رسمية توقع أمام مأذون أو محكمة الأسرة.
وقد يشمل هذا الاتفاق البنود التالية:
- تحديد قيمة نفقة العدة والمتعة.
- تحديد نفقة الأطفال وأماكن الإقامة.
- الاتفاق على أوقات الرؤية والاصطحاب.
- التنازل عن بعض الحقوق المالية من الزوجة (أحيانًا).
ويؤكد الأستاذ محمود سلامة: “الطلاق بالتراضي يحفظ حقوق الطرفين، ويقلل النزاعات، ويسهل تنفيذ الأحكام لاحقًا، بشرط أن تكون الزوجة على دراية كاملة بحقوقها ولا تتنازل عنها تحت ضغط”.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
- نصائح للمقبلين على الزواج للبنات والرجال من أجل حياة زوجية سعيدة.
- حكاوي عن الزواج من رجل كبير في السن.
متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
يؤكد الأستاذ محمود سلامة، أن النفقة حق شرعي وقانوني للزوجة، لكن هذا الحق ليس مطلقًا. بل يرتبط بتوافر شروط معينة، وفي حال فقدانها، تسقط النفقة سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق.
ويقول: “النفقة الزوجية تمنح للزوجة ما دامت قائمة على الطاعة الشرعية، ملتزمة بواجباتها، مقيمة في بيت الزوجية، لكن متى خرجت عن هذه القواعد، قد تحرم من النفقة كليًا أو جزئيًا”.
حالات سقوط نفقة الزوجة:
- الناشز: وهي الزوجة التي تمتنع عن طاعة زوجها بلا سبب مشروع، أو تترك بيت الزوجية دون إذن، فتصبح غير مستحقة للنفقة، ويحكم بنشوزها إذا ثبت ذلك أمام المحكمة.
- الممتنعة عن العودة بعد دعوة الزوج لها رسميًا بموجب إنذار طاعة ولم تعترض خلال المدة القانونية.
- الزوجة العاملة التي تترك بيتها للعمل دون إذن الزوج، وكان عملها لا يشترط عليه قبل الزواج.
- الزوجة التي ترفض المعاشرة بلا مبرر شرعي أو صحي.
- الزوجة المختفية أو التي تقيم في مكان غير معلوم للزوج دون إعلامه أو إذنه.
ويضيف الأستاذ محمود: “النفقة لا تسقط فقط عن الزوجة، بل هناك حالات تسقط فيها عن الأولاد أيضًا، وهو ما يجهله كثير من الناس”.
متى تسقط النفقة على الأولاد؟
- بعد سن 21 لا يلزم الأب بالإنفاق، إلا إذا كان الابن طالب علم، أو مريضًا غير قادر على الكسب.
- الأنثى تسقط نفقتها عند زواجها أو التحاقها بعمل يغنيها عن النفقة.
- إذا ثبت أن الابن أو الابنة يمتلكان دخلاً أو ميراثًا يغنيهما.
ويشير “سلامة” إلى أن: “النفقة على الأولاد واجب مؤقت، مرتبط بمرحلة العجز عن الكسب. وبعد ذلك تتحول إلى نفقة طوعية أو بالتراضي إذا كان الأب مقتدرًا”.
متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة غيابيًا؟
يؤكد الأستاذ “سلامة” أن الطلاق الغيابي لا يعني بالضرورة استحقاق الزوجة للنفقة. فهناك حالات تسقط فيها النفقة حتى لو كان الطلاق غيابيًا، منها:
- إذا ثبت نشوز الزوجة قبل الطلاق، فإنها لا تستحق نفقة عدة أو متعة.
- إذا طلقها الزوج غيابيًا لعلة شرعية فيها وثبتت هذه العلة (مثل سوء السلوك، أو ترك بيت الزوجية بإرادتها دون رجوع).
- إذا تنازلت عن النفقة بموجب عقد رسمي أو عرفي قبل الطلاق.
- إذا أسقطت حقها في النفقة أمام المحكمة بعد الطلاق الغيابي.
ويضيف: “الزوجة المطلقة غيابياً يفترض أنها تستحق النفقة، لكن الزوج يستطيع إثبات سبب الطلاق والنشوز لتجنب النفقة. لذلك يجب أن تكون الزوجة حذرة ومتابعة لحقوقها منذ أول لحظة”.
كيفية حساب النفقة الزوجية
يبدأ الأستاذ محمود سلامة حديثه بتأكيد أن: “النفقة الزوجية ليست مبلغًا ثابتًا يفرض على الزوج. بل يتم تقديرها بناءً على معايير دقيقة يحددها القانون وفقًا للظروف المادية والاجتماعية لكل حالة. ويراعى فيها دخل الزوج، وعدد أفراد الأسرة، ومتطلبات المعيشة”.
وتقسم النفقة إلى: نفقة طعام، وكسوة، ومسكن، وعلاج، ومصاريف تعليم عند الحاجة. ويتم حسابها إما باتفاق ودي بين الزوجين. أو من خلال حكم محكمة الأحوال الشخصية بعد تقديم المستندات اللازمة.
كيفية حساب النفقة الزوجية قبل الطلاق
يوضح المحامي أن الزوجة تستحق النفقة فور إتمام عقد الزواج الصحيح، ولو لم يتم الدخول بها. طالما كانت مطيعة ومقيمة في بيت الزوجية.
ويقول: “قبل الطلاق، يتم حساب النفقة بناءً على الوضع المالي للزوج، فإذا تقدمت الزوجة بدعوى نفقة. فعلى المحكمة أن تطلب بيانًا مفصلًا بدخل الزوج، سواء من راتب أو نشاط تجاري أو عقارات”.
ويتم إثبات دخل الزوج عن طريق:
- تقديم مفردات المرتب.
- طلب تحريات من المباحث.
- تقديم شهادات بنكية أو عقود إيجار.
كيفية حساب نفقة الزوجة والأولاد
في حالة وجود أطفال، يوضح “سلامة” أن المحكمة تفصل بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد، حيث تختلف كل منهما في التقدير:
- نفقة الزوجة تشمل المأكل، الملبس، العلاج.
- نفقة الأولاد تشمل نفس البنود، لكنها تختلف حسب العمر والحالة الصحية والتعليم.
ويقول الأستاذ محمود: “القاضي يحكم بنفقة الزوجة والأولاد معًا أو منفصلة، ويتم حساب كل طرف حسب حاجته. فلا تحسب النفقة كنسبة عامة، بل بناءً على تفاصيل دقيقة”.
وقد تجمع النفقة الشهرية للأولاد بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50% من دخل الزوج حسب عددهم. خاصة إن كانوا في مراحل التعليم أو يعانون من أمراض مزمنة.
كيف تحسب النفقة من راتب الزوج بعد الطلاق؟
يوضح الأستاذ محمود أن بعد وقوع الطلاق، يتم الفصل التام بين النفقة المستحقة للزوجة كـ نفقة عدة ومتعة، وبين النفقة المستمرة للأولاد.
ويقول: “يحق للمطلقة المطالبة بنفقة العدة والمتعة إذا كان الطلاق دون سبب واضح منها، وتقدر نفقة العدة بثلاثة أشهر. أما المتعة فتحسب غالبًا بنفقة سنتين كاملتين على الأقل حسب الحالة الاجتماعية للزوجة وظروف الطلاق”.
أما في حالة وجود أبناء، فيستمر احتساب نفقة الأولاد بعد الطلاق بناءً على الدخل الشهري للزوج، مع الأخذ في الاعتبار:
- تكاليف التعليم.
- مصاريف العلاج.
- احتياجات الطفل اليومية.
وقد تصل إجمالي النفقة إلى ما يقارب ثلثي دخل الزوج في بعض الحالات إذا لم يكن لديه أولاد من زيجات أخرى.
ويضيف: “المحكمة تعتمد على مفردات الراتب الرسمية، وإذا شكت الزوجة في البيانات المقدمة. يمكنها طلب تحريات أو مطالبة المحكمة بإلزام الزوج بالكشف عن مصادر الدخل الحقيقية. بما فيها الحسابات البنكية أو الشركات التي يمتلكها”.
خلاصة قانونية: نفقة الزوجة والأولاد لا تخضع لمزاج الطرفين، بل لمعادلات قانونية واضحة تنصف الجميع. وينصح دائمًا باللجوء للقانون لحسم الأمور بدلًا من الصدام.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
في ختام هذا الملف القانوني المهم، يتضح أن النفقة الزوجية ليست مجرد التزام مالي، بل مسؤولية بين الواجب والشرع تتكامل فيها الحقوق والواجبات بين الزوجين.
إلى جانب ذلك تحدد النفقة وفق ضوابط دقيقة تراعي الظروف المعيشية والدخل الحقيقي للزوج، سواء قبل الطلاق أو بعده.
وقد أوضح الأستاذ محمود سلامة، المحامي بالنقض، كافة الجوانب المتعلقة بأنواع النفقة، شروطها، وآلية حسابها. مما يساعد الأزواج والزوجات على فهم حقوقهم والتصرف بحكمة في حال حدوث نزاع.
ويبقى اللجوء للقانون هو الضامن الوحيد للحقوق، بعيدًا عن التقديرات الشخصية أو الخلافات العاطفية.
فالقانون المصري كفل لكل زوجة حقها الكامل في النفقة طالما توافرت الشروط. كما نظم حقوقها بعد الطلاق، بما في ذلك نفقة الأطفال، والسكن، والتعليم، والرعاية.
كتبه| أسماء محمود
