السجن المشدد لمسؤولين بجمارك الإسكندرية بعد إدانتهم في قضية تهريب

في إطار مواصلة الدولة لجهودها الحازمة لحماية مقدراتها الطبيعية والحفاظ على سلامة الاقتصاد القومي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تورط عدد من العاملين بجمارك ميناء الإسكندرية في وقائع فساد تتعلق بتسهيل تصدير خامات ممنوع خروجها خارج البلاد.

وأسفرت التحريات عن قيام 6 من مسؤولي الجمارك بتلقي مبالغ مالية من صاحب إحدى شركات النقل والشحن، مقابل تمرير شحنات من الرمال البيضاء بالمخالفة لقرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تحظر تصدير تلك الخامات حفاظًا على الموارد غير المتجددة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها محليًا.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية، جرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، التي أكدت ثبوت الوقائع، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامًا بالسجن المشدد تراوحت مدتها بين 10 و15 عامًا.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لتصدير المواد الخام، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الصناعة الوطنية وحماية الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كتبه| إيهاب الشامي