إحالة 25 شخصًا للتحقيق في مخالفات تراخيص بـ23 عقارًا في طلخا
أحالت الجهات المختصة في الدقهلية 25 شخصًا إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية، على خلفية وقائع تتعلق بمخالفات في تراخيص البناء بمدينة طلخا، وذلك عقب أعمال فحص ومراجعة لملفات التراخيص الخاصة بـ23 عقارًا بنطاق مركز ومدينة طلخا.
وجاءت الإحالة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة مخالفات البناء والتعامل مع أي شبهات تتعلق بالتلاعب في منظومة التراخيص أو استغلال الوظيفة العامة.
وضمت قائمة المحالين مسؤولين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا، إلى جانب أصحاب مكاتب هندسية وأصحاب تراخيص بناء ومقاولين، وذلك على خلفية ما أسفرت عنه أعمال الفحص من مخالفات وصفت بالجسيمة، واستدعت إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
وتباشر النيابة العامة التحقيق في الوقائع تحت إشراف المستشار مصطفى سمرة، المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية، والمستشار عبد السلام المسلماني، المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة.
وتتعلق الوقائع محل التحقيق بشبهات إصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقواعد، والتلاعب في بعض بيانات الصلاحية وسندات الملكية، فضلًا عن تنفيذ أعمال بالمخالفة للتراخيص الصادرة، وتجاوز الاشتراطات الخاصة بالارتفاعات القانونية.
كما شملت الوقائع شبهات تواطؤ من جانب بعض المسؤولين بالإدارة الهندسية مع أصحاب عقارات مخالفة، بما قد يكون ترتب عليه الإضرار بأملاك الدولة أو تمكين آخرين من تحقيق منافع دون سند قانوني.
وكانت لجان الفحص المختصة قد بدأت أعمال مراجعة ملفات تراخيص البناء بناءً على تكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية والهندسية المنظمة لأعمال البناء.
وأوضحت نتائج أعمال المراجعة وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، ليتم إحالة الوقائع والأشخاص المرتبطين بها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن محافظة الدقهلية مستمرة في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أي محاولات للتلاعب في منظومة التراخيص أو مخالفة الاشتراطات القانونية، مشددًا على أهمية الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المواطنين وتطبيق القانون.
وشدد محافظ الدقهلية على عدم التهاون مع أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفة القانون أو استغلال موقعه الوظيفي أو المساهمة في تمرير أعمال مخالفة، مؤكدًا استمرار أعمال مراجعة ملفات التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية تجاه المخالفات التي يتم اكتشافها.
وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن الوقائع المحالة إلى نيابة الأموال العامة لا تزال قيد التحقيق، وأن تحديد المسؤوليات القانونية النهائية سيخضع لما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها جهات الاختصاص، مع استمرار المحافظة في دورها الرقابي والتنفيذي للحفاظ على المال العام وأملاك الدولة وسلامة المواطنين.
كتبه| إيهاب الشامي
