محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على أعمال ملف التصالح

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إجتماعاً لأعضاء اللجنة الفنية المشرفة علي أعمال ملف التصالح بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وحضر الإجتماع الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة وباسم الشريف مدير عام الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وفكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندسه ريهام أحمد والمهندسه مني فتحي المكتب الفني للمحافظ.

وخلال الإجتماع إستمع محافظ الدقهلية إلي شرح عن أسباب التأخر في فحص ملفات التصالح والمقترحات اللازمة لتسريع العمل بالمنظومة، وقد وجه محافظ الدقهلية لسرعة تصفية كافة حالات التصالح التي إجتازت مراحل الفحص بالقانون 17 وحازت قبول اللجان وتستحق الموافقة علي التصالح وإتمامه بجميع المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة قانوناً بعد مراجعة كل الوحدات والجهات الأمنية ” الحماية المدنية ” وجهات الولاية الأخري وعرضها للتوقيع عليها وإصدارها وفقاً للقانون 187 لسنة 2023.

ووجه اللواء مرزوق بسرعة إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للتعاقد في أسرع وقت ممكن مع المهندسين المطلوبين للعمل بمنظومة التصالح علي مستوي المحافظة، مشيراً لضرورة توزيع المهندسين للعمل بمنظومة التصالح بكل وحدة محلية وفقاً لكثافة الطلبات بكل مركز ومدينة وحي لسرعة الانجاز.

وفي هذا الصدد كلف اللواء مرزوق نائب المحافظ والسكرتير العام بالإشراف التام علي أعمال منظومة التصالح والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الصادرة وتستهدف تحقيق النتائج المرجوه في ملف التصالح.

وطالب المحافظ بعرض النتائج يومياً للإنجاز في ملف التصالح من خلال مدير عام مكتب المحافظ مع تحديد نسبة الإنجاز في كل مركز ومدينة وحي.

والجدير بالذكر أن عدد اللجان القائمة بفحص طلبات التصالح (30) لجنه علي مستوي المحافظة يقومون بفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتصالح علي بعض مخالفات البناء يتقدمون بها من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة.

وأشار اللواء مرزوق أن عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين 164 ألف طلب بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة السكرتير العام أنه منذ 7 مايو الماضي بدأ فتح باب تلقي طلبات التصالح للمواطنين الذين لم يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلباتهم من قبل طبقاً للقانون القديم وذلك من خلال المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة البالغ عددها 21 مركز تكنولوجي يتم تلقي الطلبات من المواطنين وفقاً للمركز والمدينة والحي التابع لها.

وأضاف أنه يتم تسخير كافة الإمكانيات المادية والتكنولوجية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تلقي الطلبات من المواطنين وسنبذل قصاري جهدنا كفريق عمل واحد من أجل سرعة تلقي الطلبات والإنتهاء من فحصها ومراجعتها لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن خطوات وإجراءات طلب التصالح وفقاً للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تشمل الآتي: الخطوة الأولى: يتقدم المواطن لعمل شهادة بيانات وهو طلب مستقل قبل التقدم للتصالح، والثانية: بعد انتهاء شهادة البيانات يتم التقدم بطلب التصالح على المنظومة وفقاً لنوع الطلب أو إستكمال الطلب الموجود بالوحدة المحلية طبقاً للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ لتحويله على القانون ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٣ وفقاً للائحة.

أما الخطوة الثالثة: لا يتم إستلام أى ملف بالمركز التكنولوجي الا بعد إستيفاء كافة المستندات المذكورة باللائحة التنفيذية للقانون. والرابعة: يتم إرسال الملف إلى الأمانة الفنية للتصالح لمراجعة المستندات وبيان مدى إستيفائها وعمل تقرير للعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح.

والخطوة الخامسة: تقوم اللجنة الفنية في النظر في الملف المقدم لها عن طريق الأمانة الفنية والتقرير المقدم منها وذلك للبت في مدى قبول الطلب من عدمه . وذلك بنموذج رقم ٦ المرفق وفقاً للائحة التنفيذية.

والسادسة: يتم عمل تقرير للجنة الفنية على النموذج المرفق باللائحة وفي حالة إن الطلب يتبع جهة ولاية تقوم اللجنة الفنية بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لجهات الولاية وإذا لم يتم الرد خلال ٣٠ يوم يتم البت في الطلب وقبوله وفقا للائحة التنفيذية.

الخطوة السابعة : تقوم اللجنة الفنية بمخاطبة المواطن لسداد باقى مقابل التصالح خلال ٦٠ يوم من تاريخ الإخطار في حالة قبول التصالح وفقاً للائحة التنفيذية.

الخطوة الثامنة : تقوم اللجنة الفنية بالتوقيع على الرسومات الفنية المرفقة بطلب التصالح، والخطوة التاسعة: تقوم الجهة الإدارية بإعداد مشروع القرار اللازم إعتماده من السلطة المختصة وفقا لنموذج ۸ (النهائي) أو نموذج (۷) المؤقت المختص بالتقسيط بقبول ةو رفض التصالح وإعتماده من السلطة المختصة (المحافظ) وفقاً للائحة التنفيذية.

وأخيرا الخطوة العاشرة : يجوز للمواطن التظلم على القرار ويتم عرضة على لجنة التظلمات خلال ٣٠ يوم من تاريخ إخطاره بالرفض وفقاً للائحة التنفيذية.

كتبه: إيهاب الشامي