لبنان يطلق خطة 2025 لحصر السلاح وتعزيز هيبة الدولة
في خطوة وصفت بأنها قد تعيد الاعتبار لسلطة الدولة، أعلنت الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء عن تكليف قيادة الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لحصر السلاح غير الشرعي المنتشر في البلاد، على أن تعرض تفاصيلها النهائية قبل نهاية عام 2025.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث أكد على ضرورة إنهاء الفوضى الأمنية التي يسببها انتشار السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية.
نواف سلام: لا أمن مستدام في ظل وجود سلاح عشوائي
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن “الواقع الأمني لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، طالما بقي السلاح بأيدي مجموعات خارجة عن القانون”.
وأعتبر نواف سلام أن الخطة تمثل جزءًا من مسار استعادة هيبة الدولة اللبنانية وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن الجيش اللبناني سيجري مسحًا شاملًا للمناطق التي ينتشر فيها السلاح، مع تحديد آليات لضبطه أو جمعه، وإعادة تنظيمه تحت إشراف الدولة، بما يضمن ضبط الأمن الداخلي وتعزيز المؤسسات الرسمية.
استكشف المزيد من محتوى موقع بوابة القاهرة:
- جيش الاحتلال يؤكد استهدافه منشأة عسكرية تابعة لحزب الله جنوب لبنان.
- تكليف الطراونة ممثلا للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بالأردن.
هل تشمل خطة لبنان سلاح حزب الله؟
لم توضح الحكومة بشكل صريح ما إذا كانت خطة الجيش ستشمل سلاح “حزب الله”. إلا أن مراقبين رجحوا أن تقتصر المرحلة الأولى على السلاح الفردي والعشائري المنتشر في المناطق الريفية والطرفية مثل البقاع وشمال لبنان، بينما يظل ملف سلاح الحزب معلقًا بتفاهمات سياسية وأمنية إقليمية ودولية.
التحديات أمام خطة حصر السلاح في لبنان
ورغم الترحيب بالقرار من عدة أطراف، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات كبيرة، على رأسها:
- غياب التوافق السياسي الداخلي حول تعريف السلاح غير الشرعي.
- حساسية بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
- رفض محتمل من أطراف تمتلك السلاح بحجة الحماية الذاتية أو “مقاومة الاحتلال”.
- المقاومة الاجتماعية في بعض المناطق التي بات السلاح جزءًا من ثقافتها.
ويحذر محللون من أن تنفيذ الخطة قد يشعل توترات سياسية وأمنية، ما لم تتم تحت مظلة توافق وطني شامل وبدعم شعبي ومؤسساتي.
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة لبنان لحصر السلاح
في تعليقها على القرار، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت عن دعمها للخطة، واعتبرتها خطوة ضرورية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان، مشددة على أن “حصر السلاح في يد الدولة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار طويل المدى”.
وأكدت البعثة أن بعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديم دعم فني ولوجستي لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني.
خطة الجيش اللبناني: اختبار حقيقي لفرض هيبة الدولة
بحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن الجيش سيقوم بعرض الخطة على مختلف القوى السياسية للمناقشة والمصادقة قبل الشروع في تنفيذها فعليًا، في خطوة تعكس التوجه نحو إعادة تنظيم الأمن اللبناني بشكل تدريجي ومدروس.
ويرى خبراء أن نجاح الجيش في تنفيذ هذه الخطة سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ضبط الأمن، وفرض سيادتها في مختلف المناطق، وسط التحديات السياسية والاقتصادية الخانقة التي تواجه لبنان.
كتبه| أحمد سلامة
