برلمان وسياسة

مجلس النواب يوافق على تعديل المادة 78 من لائحة الشيوخ

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الجدل حول لفظ القوانين الأساسية والتي كانت منصوص عليها.

 

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظي المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذي أيده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وأوضح النائب علي بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الأساسية “العقوبات، الإجراءات الجنائية”، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هي مكملة للدستور لأنها مرتبطة بالحريات.

 

وأيد كلا من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي في حذف المصطلحات التي ليست منصوص عليها في الدستور.

 

وقال “جبالي”، إن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدي فرنسا ويعرف بـ”القوانين العضوية” ويدخل تحته الميزانية العامة، لكن بعيدًا عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد في الدستور المصري.

 

كان رئيس المجلس قال مصطلح “القوانين العضوية” باللغة الفرنسية، وعقب “أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة”.

 

وانتهي الأمر، باقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إجراء تعديل على الفقرة الثانية من المادة، لتقضي الماد (78) في شكلها النهائي: “يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

 

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، المكملة للدستور، التي تُحال إليها، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

 

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

 

كتبه-أحمد قابيل

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى