الرقابة الإدارية تُسقط قضايا تهرب ضريبي وتؤكد حزم الدولة في حماية المال العام

في سياق الجهود المتواصلة للدولة لصون المال العام وتعزيز منظومة العدالة الضريبية، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف وضبط أربع قضايا تهرب ضريبي بمحافظات مختلفة، ضمن مساعيها لمواجهة الممارسات التي تُلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني وتستنزف موارد الدولة.

وكشفت تحريات الهيئة عن تورط مسؤولي أربع شركات في إخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، والذي قُدّر بنحو 764 مليون جنيه، عبر تقديم مستندات غير صحيحة بهدف التهرب من سداد ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة المستحقة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، جرى عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت ثبوت الوقائع، قبل إحالتهم إلى المحاكم المختصة.

وأسفرت المحاكمات عن صدور أحكام رادعة بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين عام وخمسة أعوام، إلى جانب إلزام المحكوم عليهم بسداد الضرائب المستحقة والغرامات المالية المقررة قانونًا.

وفي هذا الإطار، دعت هيئة الرقابة الإدارية جميع القائمين على الأنشطة التجارية إلى الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

كتبه| إيهاب الشامي