كبير مفتشي آثار الهرم ينفي وجود شبكات مياه بجوار أبو الهول

من المتعارف عليه أن منطقه آثار الأهرامات أشهر المناطق الأثرية لدى السائح الأجنبي، ولعبقرية المصري القديم حظيت الآثار المصريه خاصةً باهتمام عالمي غير عادي، وبمنطقة الأهرامات بشكل خاص، تليها مدينتي الأقصر وأسوان، ولهذا كان يجب التأكد مما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، من وجود شبكات مياه قرب تمثال أبو الهول.

يقول وائل فتحي، كبير مفتشي آثار الأهرامات في تصريح خاص لـ”بوابة القاهرة”، أن الصورة التي تم تداولها على “فيسبوك”، هي لبئر دفن اسمه الاوزيري وهو مغلق حاليًا، ويوجد جنوب الطريق الصاعد للهرم، وغير معروف أسماء أشخاص دفنوا فيه.

وأوضح “فتحي”، أن الصورة الخاصة بالمياه الجوفية هي صورة قديمة قبل عام 2012، وكان مستوى المياه الجوفية مرتفع، أما الآن فمستوي المياه في منسوبه الطبيعي، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع تخفيض المياه الجوفية عام ٢٠١٢.

وأشار إلى أن المياه بالفعل كانت تصل قرب منطقة الهرم، وليس إلى القرب المباشر للأهرامات، وهي موجودة تحت الأرض على مستوي أمن وغير مرتفع، حيث كان النيل يصل أحد فروعه بالقرب من الأهرامات، وذلك في منطقة معابد الوادي الخاصة بالأهرامات.

ونفى كبير مفتشي آثار الهرم أي وجود لشبكات المياه بجوار أبو الهول، مؤكدًا على عدم وجود مياه جوفية تؤثر خطورة على الأثار في منطقة آثار الهرم.

ومن جانبه أكد أحد خبراء الترميم في وزارة الآثار، “رفض ذكر اسمه”، أن مياه النيل كانت تصل إلى حدود الأهرامات حتى وقت قريب، ربما نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وعادةً كان المصري القديم يبني معبده على شاطىء النيل حتى يتم الاغتسال من النيل والتطهر قبل دخول المعبد أو قبل ادائه لصلواته.

وأضاف أنه من المعروف أن هناك معبد الوادي في منطقة الأهرامات ومجاور لتمثال أبو الهول، معنى ذلك أن المياه كانت تصل إلى هناك وليست إلى الأهرامات، وهذه المياه في حاجة إلى قنوات أو شبكات وقتها، وهذا لا يعني نفي وجودها أو امكانية تواجدها فربما في فترات لاحقة تم شق هذه القنوات لتوصيل المياه إلى هناك لغرض ما.

وتابع “ولا اظن أن الأهرامات نفسها كانت مقصد هذه المياه أو قنوات المياه تلك، فالأهرامات في حقيقتها مقابر للملوك، ولكن كان هناك قرية كاملة للعمال بجوار الهرم الأكبر كان يعيش فيها العمال فترة بناء الهرم.

ولا شك أن هؤلاء العمال كانوا في حاجة إلى الماء في الشرب والاغتسال والاستعانة به فيما يحتاجونه.

لافتًا إلى أن منطقة الأهرامات كانت تحيط بها المناطق الزراعية والتي كانت في حاجة مستمرة إلى مياه الري للزروع وبالتالي فلا شك إنها كانت تصلها من النيل خلال قنوات.

وعن الترويج اللائق لهذه المنطقة والشبكات إذا كانت حقيقة موجوده قال: “إن هذا يرجع في الحقيقة إلى وزارة الآثار نفسها، فربما لم تتأكد بعد من أثرية هذه الشبكة وعلاقتها بمنطقة الأهرامات الأثرية.

وربما لم يتوصلوا إلى حقيقة الأمر ولم يتمكنوا من الامساك بكل خيوطه بعد، مثل هذه الأمور وخاصةً في الاكتشافات الأثرية والتنويه عنها تحتاج إلى كثير من التريث وعدم التعجل في الإفصاح عنها وإخبار العالم بها، وإلا صارت سمعة الآثار المصرية ووزارة الآثار عالمياً غير طيبة.

وعن المياه الجوفية قال: “لا شك أن المياه الجوفية وخاصةً مع ارتفاع منسوبها في أي مكان أثري وليس في منطقة الأهرمات فقط تمثل عاملاً بالغ الخطورة على الآثار والمناطق الأثرية”.

بما تمثلة من مظاهر تلف منها إذابة مكونات مواد البناء في الأطلال والمباني الأثرية الحجرية أو الطينية، وما تحمله من أملاح، مما تتسبب في تساقط النقوش وضياعها وقد تتسبب في تشققات وشروخ وربما انهيارات بمرور الوقت للمباني والأطلال الأثرية وغيرها من مظاهر التلف المصاحبة لها.

وأشار إلى أن منطقة الأهرامات تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ووزارة الآثار لا أشك إنها على دراية بذلك.

وفي اعتقادي أن هناك دراسات عديدة منذ سنوات عن تأثير المياه الجوفية على أبو الهول ومنطقة الأهرامات، ولا أظن أن وزارة الأثار تغفل أو تتغافل عن أدراك أبعاد هذه المشكلة أو السعي في معالجتها بحكم إنها مشكلة شديدة الخطورة، وبحكم قيمة المنطقة وأهميتها الأثرية العالمية.

وأضاف “في الحقيقة لا استطيع تخمين أهمية هذه الشبكات طالما لم يتاكد لدي اثريتها أو علاقتها بمصر القديمة أو إنها كانت من اعمال المصريين القدماء.

كما لا استطيع أن أكد ذلك، وأن أرجح فرضا ما دون دراسة لهذه الشبكات وطبيعتها وبدايتها ونهايتها وغيرها من الامور المتعلقة بها”.

وعن كيفية ترميم المناطق المسكوت عنها أو يوجد بطئ في ترميمها أفاد: اعتقد أن هذا السؤال من المهم أن يوجه إلى المسئولين في وزارة الآثار، والبطء في ترميم موقع ما أو أثر ما، ليس في صالح الأثر على الإطلاق، فبعض الآثار الإهمال في ترميمها والتقاعس في انقاذها والتأخر في علاجها يزيدها تلفاً وضرراً وربما تدميرًا.

قد يكون وراء التأخر الحاجة إلى اجراء دراسات لحالة الأثر وفحصه وتحليله قبل التدخل العلاجي له، وهذا مبرر مقبول حتى لا يأتي التدخل بنتيجة سلبية أو نتيجة عكسية وغير متوقعة فالتدخل المتعجل أو غير المدروس قد تكون عواقبة وخيمة وبصورة كارثية.

من هنا وجب التأني في أعمال الترميم وضرورة اجراء الدراسات حول حالة الاّثر وتحديد أسباب وعوامل تلفه ووضع خطة علاجه وترميمه وصيانته اعتماداً على هذه الدراسات.

وتابع أن الدولة لا تدخر وسعاً في المحافظة على تراث مصر وآثارها، وتعمل بكل جهدها ممثلة في وزارة الآثار في سبيل الحفاظ عليها وصيانتها وتأهيلها وحمايتها والترويج لهم، وذلك في حدود الإمكانات المتاحة، وحقل الآثار في مصر حقل واسع يتضمن مشروعات حفائر وبعثات تنقيب ومشروعات انشاء متاحف.

إضافة إلى المتاحف الموجودة، وتطوير البعض مما هو موجود، ومخازن أثرية في حاجة إلى تطوير ورعاية بصفة مستمرة، ومشروعات ترميم ومشروعات تأهيل وغيرها من المشروعات وجميعا تتطلب إدارة واعية، وكوادر علمية مدرية، وعالية الكفاءة، وأموال طائلة للانفاق عليها، في ظروف تراجعت فيها السياحة تراجعًا ملحوظاً كمصدر للدخل القوي، ولكن المأمول أن يكون الأافضل فيما هو آت.

كتبه| سلمى حسن