أخبار القاهرة

وزيرة التجارة تلتقي أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والذي أهتم بتناول بحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية.

وكان ذلك بحضور كلا من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وأيمن رضا أمين عام الجمعية، وأحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، هذا إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

حيث أكدت نيفين جامع خلال اللقاء على حرصها بالتواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، وكذا ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الإستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

موضحة أن قرار حظر تصدير عدد من السلع الإستراتيجية يستهدف توفير إحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إنه تم منح إستثناء لبعض التعاقدات التصديرية المسبقة.

وأعلنت وزيرة التجارة عن إفتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل، لضمان جودة الواردات للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

وصرحت “جامع” إنها أصدرت إستثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل صدور قرار منع تصدير بعض السلع الإستراتيجية، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الإستثناءات على الفور، في إشارة منها إلى أن العالم يمر بظروف إستثنائية قد تستوجب إتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف حماية الإقتصاد القومي وتوفير السلع الإستراتيجية بالسوق المحلي.

ومن جانبها طالبت الوزيرة مجتمع الصناعة في مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وكل ما يساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

منوهه إلى إنه جارى التنسيق مع وزارة المالية حاليا بشأن تطبيق منظومة الـ (ACI ) حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة.

كما أوضحت “جامع” أن الوزارة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قرار فتح الإعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية.

مشيرةً إلى أن الغرض الأساسي من قرار فتح الإعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الإستيراد.

وإستطردت كلامها قائلة “أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والإمتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي إلى منظومة الإقتصاد الرسمي”.

لافتة إلى أنه تم إتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق إوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية، حيث تم إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أوضحت إنه تم مد فترة توفيق الأوضاع في إطار القانون حتى عام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

كتبه| جهاد رمزي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى