أخبار القاهرة

هيئة الرقابة الإدارية تصدر بيانا بشأن أزمة تراكم المياه ببعض المناطق بالقاهرة

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.

 


وقال هيئة الرقابة الإدارية إنه تبين من الفحص والمعاينة والتحري بأنّه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الإستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بإرتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لإرتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحي الرابع بالقاهرة الجديدة فإنقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.

 


إضافة إلى ذلك، وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة بتاريخ 2018/1/2، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعي المساءلة القانونية.

 


فضلاً عن إنعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للإستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافي الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافي أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.

 


وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن إستلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.

 


الأمر الذي استوجب معه إيقاف عددًا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة باجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور وكذا مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع للسيد رئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة اى أزمات تتعرض لها البلاد.

 

بوابة القاهرة-إيهاب الشامي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى