المجتمع المدني

منظمات نسوية تعلن تضامنها مع “طفلة العياط” وتطالب إيداعها إحدى دور الرعاية

تعرب المنظمات والأفراد الموقعين أدناه عن كامل تضامنها ودعمها للطفلة “أ.أ”، المعروفة إعلاميًا بـ”طفلة العياط” المتهمة  في القضية رقم 2995 لسنة 2019 نيابة العياط، والتي تم اتهامها فيها بقتل سائق الميكروباص الذي يقلها، حيث ذكرت الفتاة في أقوالها إنها قد قتلته دفاعًا عن النفس بعدما حاول اغتصابها، وكانت الفتاة هي من قامت بالإبلاغ في البداية حيث قامت بتسليم نفسها إلى الشرطة، لافتةً إلى أن الفتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا  وشهرين، وأنها مازالت قاصرًا.

 

وقالت المنظامات والأفراد الموقعين أدناه، إن المادة  80 من الدستور المصري الصادر عام 2014 “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية”.

 

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع،  كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وأن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

 

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

 

وأشاروا إلى أن المادة “112” من قانون الطفل رقم “12 لسنة 1996″، والمعدل بالقانون رقم “126 لسنة 2008 ” نصت على أنه “لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد “.

 

فيما تنص المادة “122” من قانون الطفل على أنه: “تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من “113” إلى المواد “116”، “119 ” من هذا القانون.

 

واستثناءا من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل وأقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

 

لذلك تدعو المنظمات والأفراد الموقعين أدناه إلى تطبيق النص الأصلح للمتهمة في هذه الحالة، وتطبيق المصلحة الفضلى للطفلة وإيداعها إحدى دور رعاية الأطفال.

 

التوقيعات:

 

أولا: المنظمات: مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المتحف الرقمي للنساء “ذاتك”، مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية ” اكت “، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات.

 

ثانيا: الأفراد: د /أمال عبد الهادي – ناشطة حقوقية ونسوية، نيفين عبيد -عضوة بالمرأة الجديدة، شرين صمؤئيل – عضوة بالمرأة الجديدة، نولة درويش – ناشطة حقوقية ونسوية، خالد البلشي – صحفي، رانيم العفيفي – صحفية وكاتبة نسوية، سميرة الجزار- امين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ماريان سيدهم – محامية، انتصار السعيد – محامية حقوقية ونسوية، أميمة عماد الدين، إيمان عوف – صحفية، إيناس المعصراوى، أحمد عبد الودود، هاديه عبد الفتاح – مؤسس مبادرة مش هنسكت على التحرش، نورهان ثروت حسن، وفاء عشري – محاسبة، عبد الله السعيد – مصور، حسين عبد الغفار – مهندس، مروة حكيم – محامية، أسماء زكي، أمنية حسني – موظفة، سوزان ندا – محامية، محمود عبد الرحيم – مهندس، علا شهبة، إلهام عيد اروس- وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس.

 

كتبه-دعاء عصام

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى