أخبار القاهرة

مصر والبنك الأوروبي يطلقان الاستراتيجية القطرية لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

كما جاءت مراسم الإطلاق خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.

شارك في حفل الإطلاق كل من، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والسيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات.

كما شارك في الحفل من القطاع الخاص كل من، المهندسة ريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية.

كما شارك من المجتمع المدني كل من، مروة أحمد، مؤسس دالة مصر، وأحمد الدكروري، الرئيس التنفيذي لفلك ستارت ابس، ومحمود السعيد، مؤسس وصلة.

وترتكز الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وهي، دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن إطلاق الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي، يأتي في وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية وهي، رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهي “حياة كريمة”، ونأمل أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر .

وشددت “المشاط”، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.

وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية، أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.

وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن مصر أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل الي اكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون او الوقود التقليدي.

وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.

كما سلط الضوء على أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهاً إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، و الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٧، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.

وقال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات “نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية”.

كتبه| هيثم الصعيدي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى