مقالات وآراء

المشكلات التي تواجهنا في قضايا الطاعة والنشوز

من المقرر شرعًا، أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة عليها بمجرد إيفائها صداقها وتهيئة مسكنًا شرعيًا لها، وأمانته عليها نفسًا ومالًا بدون توقف على حكم القاضي عليها بالدخول في طاعة زوجها.

ويأتي ذلك إمتثالًا لقوله تعالى “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ “.

قضايا الطاعة والنشوز

فإذا قام الزوج بإنذار طاعة إلى زوجته، فإشترط القانون وجوب إعلان الزوجه بإنذار الطاعة لشخصها، أو من ينوب عنها. حيث تقوم الزوجة بالإعتراض على الإنذار في خلال 30 يوم.

إقرأ عن| عدم تنفيذ حكم الرؤية

ويجب تنفيذ الإعلان بإنذار الطاعة من خلال المُحضرين، فلا يُعتد بالإنذار. إذا تم عن طريق الخطاب المسجل بعلم الوصول، أو أي وسيلة أخرى.

وتثور المشكلة الكبرى في حالة إذا نفذ الإعلان مع جهة الإدارة لغلق المسكن. وقصد المشرع بعبارة “من ينوب عنها”. من يوجد بمكان وجود الزوجه ويقرر أنه وكيلها، أو أنه يعمل في خدمتها، أو أنه من الساكنين معها من الأقارب والأصهار.

فإذا نفذ الإنذار مع جهة الإدارة لغلق المسكن فإنه لا يعتد بإنذار الطاعة الذي ينفذ إداريًا بتسليم صورته إلى جهة الإدارة لغلق السكن.

يجب أن ينفذ مع شخص الزوجة، أو من ينوب عنها. كما جاء بنص الماده 11 مكرر ثانيًا من قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

ففي هذه الحالة يحق للزوجة الإعتراض في أي وقت من تاريخ علمها. ووجوب الحكم بقبول الإعتراض شكلًا للتقرير به في الميعاد أو الحضور في دعوى الزوج بإثبات نشوز الزوجة. والدفع بعدم حصول الإنذار على الوجه الذي رسمه القانون كما أوضحنا سلفًا.

وتثبت الزوجه عدم علمها بالإنذار بالتصريح من المحكمة، بإستخراج شهادة من البريد. تفيد عدم إستلامها هي أو نائبها لأصل الإنذار، فماذا إذا قام الزوج بتكرار إنذارات الطاعة؟

العبرة بالإنذار الأول، والباقي “غش”، والقاعده أن الغش يبطل جميع التصرفات. ومنها الإنذارات وثبوت حق الزوجه في طلب التعويض.

فتكرار الزوج إنذار الزوجة بالدخول في الطاعة على ذات المسكن بذات الأدوات اللازمة قرينة على الغش. الأمر الذي يجيز لها المطالبة بالتعويض.

إلا أن هناك حالة وحيدة يثبت فيها حق الزوج في تكرار إنذار الطاعة. ذلك إذا قضى بعدم الإعتداد بإنذاره السابق لعدم شرعية مسكن الزوجية.

فقام بتصيح ذلك بتوجيه إنذار طاعة أخر بمسكن شرعي صالح للزوجية، أي مزود بالأدوات اللازمة للمعيشة. وبين جيران مسلمين وغير مشغول بسكنى الغير.

بقلم القانوني| محمود سلامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى