محافظات مصر

محافظ كفر الشيخ يعقد إجتماعا لمناقشة قانون تنمية المشروعات الصغيرة

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

عقد اجتماع المحافظ بحضور كلا من، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وهالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإسلام طه، معاون المحافظ.

ويهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة لترخيص المشروعات وتقديم تسهيلات كبيرة لتقنين أوضاع المشروعات خارج الاقتصاد الرسمي وإعطاء حوافز ومزايا لكل المشروعات من إعفاءات وحوافز ضريبية كبيرة بحيث يسمح لها بالدخول للاقتصاد الرسمي المسؤول عن التراخيص طبقا للقانون هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية وكافة أجهزة المرافق.

وصدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتى جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.

وحول الحوافز المقدمة، تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات.

بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.

كتبه| وسام أمين

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى