برلمان وسياسة

مجلس الشيوخ يصدق نهائيا على قانون العمل الجديد ويلزم العمل به

خلال الجلسة العامة اليوم الأحد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي.

حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وذلك بعد وجود الموافقة المسبقة على مواد التشريع في مجموع مواده.

وأكد على تولي الأمانة العامة إتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، وذلك بعد ضبط وجود أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

وأوضحت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ في تقريرها، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.

وبحسب التقرير أشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وعن تنظيم إنتهاء علاقات العمل الفردية يحسب لمشروع قانون العمل الجديد إنه حدد عددا من الحالات منها، إنتهاء العقد بمجرد إنتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وأجاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

هذا وبالإضافة إلى العديد من المواد حول عقد العمل غير محدد المدة، وكيفية الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، ولم يغفل قانون العمل الجديد تخصيص بابا لتنظيم عملية التدريب، الذي ينص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

كما ينشئ مشروع قانون العمل الجديد مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل .

وخصص مشروع قانون العمل مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج.

وحدد القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

كما خصص مشروع القانون بالإضافة إلى العديد من المواد فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين في أوضاع العمل فالكل سواسية.

أما على الجانب الخاص بـ”عمالة الأطفال” فيحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم عند بلوغ سن أربعة عشر عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بإنه يعمل لديه.

هذا وقد أبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، مع الحرص على أن تتخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحا.

كتبه| جهاد رمزي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى