محافظات

ضبط 3 من موظفي المحليات لتورطهم في وقائع فساد وإضرار بالمال العام بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط ثلاثة من موظفي المحليات بالدقهلية لتورطهم في وقائع فساد وإضرار بالمال العام.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية بشن حملات مكثفة لمكافحة الفساد بشتى صوره وخاصةً جرائم الرشوة والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به، لما لها من أثر بالغ على الإقتصاد القومي.

البداية حين تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء دكتور محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بالواقعة، بعدما تم تشكيل فريق بحث وتحري بقيادة العميد أحمد شوقي رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية والعقيد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامة بالدقهلية والمقدم أكرم صيام معاون مباحث الأموال العامة بالدقهلية.

وكشفت التحريات تواطيْ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية ( بدون ترخيص) وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وقيام كلاً من:1- المدعو محمد. ص. ط- سن 51، فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا.2- المدعو رضوان. أ. أ- سن 50، مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقاً وحالياً بحي شرق المنصورة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

3- المدعو أحمد. أ. أ- سن 51، مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا.

بإستغلال موقعهم الوظيفي بمجلس مركز ومدينة طلخا والتواطئ مع كلاً من:1- المدعو محمد. ا. ا- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطابق الثانى عشر علوى بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون.

2- المدعو عبدالجليل. ف. أ- مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا صادر له رخصة ببناء بدروم وأرضي وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال مخالفة لشروط الترخيص بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق بالمخالفة لأحكام القانون البناء.

أدت تلك المخالفات إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تم التحفظ على المستندات المؤيدة للوقائع وضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعتين المنوه عنهما وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تشكيل لجنة بمعرفة النيابة العامة من الجهات المعنية لتحديد قيمة الغرامات المستحقة للدولة.

كتبه-إيهاب الشامي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى