الاستثمار العقاري واجهة جديدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية

ولا شك أن السوق العقاري في مصر أصبح الآن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدًا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار العقاري في محافظات الصعيد والمدن الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلاله والتي تنطوى على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة.

الاستثمار العقاري

وفي نفس التوقيت توفر القوة الشرائية الكبيرة والتي تحتاج لمن يلبي احتياجاتها من المسكن المناسب.

هذا فضلًا عن العمل على تقديم منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية. وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط.

وهو ما جعل السوق العقاري في مصر الأن واحدًا من أقوى وأكبر الأسواق عالميًا، نظرًا لما يتمتع به من مقومات عديدة.

لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعًا بقوة شرائية كبرى. ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة.

وهو ما يجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيًا، وليس كما يقال أن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبًا.

تعرف على| ما هي القيمة السوقية للعقار والأسهم

ولاشك أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال الأربعة أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل.

وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعه من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة.

والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة.

وذلك لتلافي اخطاء ومشاكل المدن السابقة، وهو ماينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شاملة مستدامة.

تعرف على إجابة| كيف يؤثر الاقتصاد على سوق الأسهم

ويُعد اتجاه مصر نحو تحقيق نهضة عمرانية متكاملة في القطاع العقاري والسياحي. وفقًا لخطة قومية شاملة وضعتها الدولة المصرية في إطار عدة مشروعات قومية وضعتها لـ تطبيقها للإصلاح الإقتصادي خلال الأربعة أعوام الماضية.

كما أن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا. بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من7% إلى 14% بحلول عام 2050.

هذا بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة أولويات الحكومة خلال الأربعة أعوام القادمة.

على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري. ليتكامل كل ذلك مع النهضة العمرانية التي تسعى مصر لتحقيقة. والتي أصبحت بالفعل واقعًا ملموسًا للجميع.

بقلم| أحمد علي

باحث اقتصادي