اقتصاد وموانئ

«رجال الأعمال»: مبادرة جديدة بـ50 مليار جنيه لإسكان متوسطي الدخل

كتب-الرفاعي محمود

 

أشاد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، بموافقة البنك المركزي على طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، في المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود على الدولة وتأثير إيجابي على شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة.

 

 

ووجه «حسين» الشكر إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، لاستجابته السريعة لمطلبه بإعادة النظر في قرار وقف مبادرة التمويل لاسكان متوسطي الدخل ودراسة مد مهلة مبادرة البنك المنتهية منتصف مايو الماضي ، حرصا على الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهم متوسطو وفوق متوسطي الدخل من موظفي الدولة والقطاع الخاص، والذي يعد استكمالا لدعم البنك المركزي لشركات التطوير والاستثمار، والتمويل العقاري الوطنية الجادة في العمل.

 

 

وأشار إلى أنه قرر تبني عرض فكرة مد أجل المبادرة حرصا منه على إتاحة التمويل للأفراد الطبيعيين لأطول فترة ممكنة، لما لها من تأثير نفسي وسياسي كبير على موظفي الدولة والقطاع الخاص، كما أنها تسهم في تغيير ديناميكية القطاع العقاري، وإجبار المطورين على الاهتمام بالشباب وتغيير مساحات وأسعار الوحدات للحفاظ على استمرار ذلك السوق.

 

 

 

وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن اقتراحه لاقى تفهما كبيرا من قيادات المركزي وأعادوا دراسة الموضوع بعمق وتأنٍ، مؤكداً أن تقبل محافظ البنك المركزي لهذا الاقتراح دليل مدى حرصه على انتظام السوق المصرفية والسوق العقارية وشركات التمويل العقاري، موجهاً الشكر والتقدير والعرفان للمحافظ على هذه الاستجابة السريعة التي سيكون لها بالغ الأثر على النمو الاقتصادي للدولة والمحافظة على حقوق فئات المجتمع المختلفة.

 

 

جاء ذلك عقب ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي الخميس الماضي، اجتماعاً مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي.

 

 

صرح على أثرها طارق عامر، بأن البنك المركزي يدعم السوق العقارية المصرية في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.

 

 

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى