أخبار القاهرة

رئيس الرقابة الإدارية يعرض التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

عرض محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في الجلسة الإفتتاحية للمجلس الدولي للمشروعات الصغير بالأمم المتحدة، التجربة المصرية في تحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها، وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى.

 

ضم الوفد أعضاء مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأكد رئيس الرقاية الإدارية، أنّ مصرُ تخوضُ تجربة ً جديدة وتمرُ بمرحلة تحول كبيرة في تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة “جدير” بأنّ يلتفتَ إليها الباحثون في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والإستراتيجية في العالم.

 

وتابع: فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة ً دقيقة ًمن تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، موضحًا أنّه ما كان لسفينة الوطن أنّ تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والإستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار محمد عرفان إلى أنّه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملًا مخلصًا متواصلًا على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة في كافة الاتجاهات، ومن بينها المجال الإقتصادي لنجاح برنامج الإصلاح الذي ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.

 

وذكر رئيس الرقابة أنّه منذُ عام 2014، اتبعت مصرُ سياسات إصلاحية  هيكلية، تعتمدُ على التنوع والتدرج في خططها، وتعتمدُ على كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامـة، وتراعي البعد الإجتماعي في إجراءاتها، ولاتزال القيادة المصرية ملتزمةً بتنفيذ هذه السياسات، مستحدثة ً ما يلزم لها من إجراءاتٍ لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها.

 

وتابع، إنّ من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الإقتصادي المصري أنّه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد ُ الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ إجتماعي جديدة تعتمدُ على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق.

 

وأضاف: كما اتسم البرنامجُ بالتوسع في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها، والتي من شأنها أنّ تمهدَ الطريقَ أمام الإستثمار الأجنبي المباشر وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الإقتصادية وتحسين الخدمات العامة مع مراعاة البعد البيئي في هذه المشروعات للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصرُ في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.

 

كما أشار “عرفان” إلى أنّ المؤشراتِ الإيجابيةَ لبدء تعافي الإقتصاد المصري من تصاعد معدلات النمو الإقتصادي لتزيد عن 5% مقارنةً بـ 2% خلال الفترة من 2011-2013 وتراجع عجز الموازنة من 13% عام 2012/2013 إلى 9,8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017/2018، وتزايد صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليار دولار عام 2017/2018 مقارنةً بـ 2,2 مليار دولار عام 2011، وتراجع عجز المعاملات التجارية بنسبة 64% خلال النصف الأول من عام 2017/2018، وحدوث طفرة في أعمال البنية الأساسية وكذا تحقيق الإستقرار الأمني ومحاربة الفساد والبيروقراطية، وهو ما جاء يأتي نتيجةَ العملِ الدؤوبِ والإصرار والعزيمة للوصولِ إلى التنميةِ المستدامة وتحقيقِ المعيشة الكريمة للمواطن المصري.

 

وأوضح رئيس الرقابة الإدارية، أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة هي خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم في سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذي يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك في مختلف القطاعات الإقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وربما كان هذا الاهتماُم انعكاسًا لأهمية هذه المشروعات التي تنبع من قدرتها على خلق تنوع في النشاط الإقتصادي، وبالتالي توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها في الحد من مشكلة البطالة التي تتفاقم مع الزيادة المطردة في النمو السكاني وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، مشيرًا إلى أنّه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التي دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017 لتحقيق هذه الغاية.

 

وأكد الوزير محمد عرفان، أنّ هناك اتفاقًا في كثير من الدراسات الدولية على أهمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إذ يعُد أولوية في أهداف التنمية الإقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فهو القوة الدافعة للنمو الإقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز الإستقرار المجتمعي، موضحًا أنّ هذا القطاع في مصر يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يشُغل نحو 75% من إجمالي القوى العاملة في مصر من خلال ما يربو على 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، كما أنَّ المشروعات متناهية الصغر وحدها، توظف أقل من 50 عاملاً في المنشأة الواحدة، وتمثل نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 80% من تلك المشروعات – وفق تقديرات البنك الدولي – تعمل خارج إطار الإقتصاد الرسمي، وتؤكد الدراسات أنّ التشغيل في القطاع غير الرسمي قد بات يمثل نحو 58% من جملة المشتغلين بالقطاع الخاص في مصر، حيث تقدر العمالة غير الرسمية في الإقتصاد بنحو 8.2 مليون عامل، مقارنة ً بنحو 6,8 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، و5.9 مليون عامل في القطاع الحكومي.

 

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنّ مصر تسعي لتخطي في الوقت الحالي هروب هذه المشروعات من الإقتصاد الرسمي ولجوئها إلى الإقتصاد غير الرسمي بوضع السياسات والتشريعات المناسبة لذلك.

 

وتحدث الوزير محمد عرفان، عن اهتمام مصر بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال بعض التشريعات التي تستهدف تيسير عمل هذه المشروعات، من أهمها قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وبعض المواد في التشريعات الضريبية، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017، وعلى الجانب المؤسسي كانت هناك بعض المبادرات لتنسيق الجهود المبعثرة بين مختلف مؤسسات الدولة في مجال تنمية هذا القطاع استقرت بإسناد مسئولية الإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة عام 2015، ثم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2017 تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة ليحل محل الصندوق الإجتماعي للتنمية وليكون هذا الجهاز الجديد هو الكيان المؤسسي المسؤول عن هذه المشروعات وتتركز من خلاله كافة جهود الدولة في مساندة هذا القطاع وتنميته.

 

وأشار الوزير محمد عرفان، إلى أنّ مصر اتجهت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى دعم ريادة الأعمال والذي يتضح من خلال إطلاق السيد رئيس الجمهورية خلال عام 2015 لمبادرة “رواد تكنولوجيا الإتصالات” بهدف تمكين الشباب وذوى القدرات الخاصة للاستفادة من أفكارهم، وصدور قانون الإستثمار متضمن تمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بحوافز الإستثمار والتي تمثلت في نسبة خصم 30% من التكاليف الإستثمارية للمشروع، وقيام وزارة التربية والتعليم بالبدء في ربط مناهج ريادة الأعمال بالمراحل التعليمية المختلفة من أجل التدريب والتأهيل لرواد الأعمال، وقيام البنك المركزي بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بفائدة 5٪ لتمويل أكثر من 350 ألف شركة بما يوفر نحو 4 مليون فرصه عمل، وصدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال حيث قام الجهاز بتبني آلية التمويل من خلال شركات رأسمال المخاطر والتمويل المباشر من خلال الأفرع التابعة له لتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال حيث تخصص في تمويل المشروعات في مهدها أو في مراحلها الأولى والتي تعزف الجهات التمويلية التقليدية عن تمويلها، وقيامُ وزارة الإستثمار والتعاون الدولي بإنشاء شركة مصر لريادة الأعمال والتي أطلقت مبادرة ” فكرتك شركتك ” لإختيار الموهوبين في مجال ريادة الأعمال ممن لديهم أفكار لمشروعات سريعة النمو لمشاركتهم بالشراكة مع المجموعة المالية ” هير ميس “، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التنمية المحلية “مبادرة مشروعك”، والبنك المركزى “، ومبادرة رواد النيل” واتحاد الصناعات المصرى “مبادرة مصر تصنع”، وتبقى الآن الخطوة التشريعية الأخيرة التي تجمع شتات هذه الجهود وتلك المبادرات والتشريعات في مشروع قانون موحد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى أعدته الحكومة مؤخرًا ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة وجيزة.

 

يشمل مشروع القانون تنظيمًا شاملاً لهذا القطاع وتيسير إجراءاته التنظيمية، كما يتضمن حزمة مُشجعة من الحوافز التي تغُرى القطاع غير الرسمي على التحول طواعية ً إلى الإقتصاد الرسمي ليسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق النمو الإقتصادي المنشو، إضافةً إلى تنفيذ مبادرة “شارع مصر”، كمشروع تجريبي لتخصيص مكان محدد بمحافظة القاهرة للشباب من أصحاب المشروعات متناهية الصغر (مثل عربات الوجبات السريعة)، من خلال منح هؤلاء الشباب تراخيص لإقامة مشروعاتهم في هذا المكان المخصص للمشاة فقط في مشهد حضاري جديد لم تشهده العاصمة من قبل ليكون هذا المشروع نواة لتكرار هذه التجربة في أماكن أخرى على مستوى المحافظات المصرية لإيجاد فرص عمل بإجراءات ميسرة للشباب بأسلوب منظم وفي إطار رسمي.

 

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنّ وجود جهودٌ أخرى حثيثة تبذل لترسيخ ثقافة العمل الحر وبناء شخصية مصرية متطورة من خلال رؤية مستقبلية طموحة لتطوير نظام التعليم في المرحلتين الجامعية وقبل الجامعية؛ وفي هذا الإطار تم إصدار قانون جديد يفتح المجال لإنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية الوطنية.

 

 

يهدف هذا القانون إلى تحسين جودة التعليم العالي من خلال تسليح خريجي الجامعات بأحدث المعارف والمهارات التي تحتاجها مصر لدعم قطاعاتها الإقتصادية والإنتاجية والإجتماعية المختلفة، وسيتيح القانون الجديد سيتيح للجامعات والمراكز البحثية تطوير أدائها من خلال ربط البحوث والدراسات بالإحتياجات الحقيقية للتنمية ورعاية المبادرات والإبتكارات العلمية وبراءات الإختراع، وفي الوقت نفسه تتبنى الدولة المصرية خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر ليصبح قائمًا على التفكير والإبداع ودعم القدرات والمهارات الذهنية، بدلاً من الحفظ والتلقين، وهذه الخطة تدعم بشكل واضح وصريح المكون التكنولوجي في العملية التعليمية بحيث يكون الطالب قادرًا على إستخدام أحدث مصادر العلم والمعرفة المتاحة للطلاب في دول العالم المتقدم، والدخول إلى عالم التقنية الرقمية، وعلى الرغم من إدراك الحكومة المصرية من صعوبة المهمة في قطاع يضم قرابة ال 20 مليون طالب يتلقون التعليم فيما يزيد عن 53 ألف مدرسة من خلال ما يزيد على مليون مدرس، كان الإلتزام بتطبيق هذه الخطة وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة وإنجاحها، وفي هذا الإطار وقعت الحكومة المصرية شهر إبريل الماضي إتفاقاً مع البنك الدولي لدعم مشروع إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار على أنّ تقوم الحكومة المصرية بتوفير 1.5 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة للمضى قدماً في خطوات التنفيذ.

 

وذكر الوزير محمد عرفان، أنّه وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة من أوائل المناطق المستقبلة لأفرع الجامعات الدولية الكبرى في مصر لتتكامل التنمية العمرانية مع التطور العلمي والبحثي والتكنولوجي.

 

ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعضاء المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في منتدي شباب العالم أغسطس المقبل.

 

وأكد الوزير محمد عرفان، أنّ القيادةَ السياسيةَ في مصر لديها إيمانُ كاملُ بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيلُ الأمثل إلى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المرحلة القادمة لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزُيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية فى مختلف أنحاء العالم فى هذا المجال لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.

 

وتحدثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وعضو مجلس إدارة الإكاديمية الوطنية للفساد، في جلسة ثانية عن ريادة الاعمال، مؤكدةً أنّ ريادة الاعمال هي التي يمكن أن تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وأوضحت الوزيرة، أنّه كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة فإن رواد الأعمال هم المستقبل، والمحفزين للنمو الإقتصادي، مشيرةً إلى أنّ السيد الرئيس وضع رؤية طموحة للنهوض بالبلاد وبناء عليها حرصت الحكومة المصرية على تبني برنامج إصلاح إقتصادي قوي وفق أولويات واحتياجات الشعب بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالإقتصاد القومي، وتحسين مناخ الإستثمار.

 

وأكدت الوزيرة، أنّ من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات، وفي هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق أمال وتطلعات الشباب، وفي إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو إقتصادي معتمد على الشباب والإبتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الإستثمارات الجديدة.

 

وذكرت سحر نصر، أنّ وزارة الإستثمار والتعاون الدولي اطلقت عام 2017م، أول صندوق للاستثمار  لريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الإستثمار في التكنولوجيا والإبتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 فكرة من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة، وتم تأسيس أكبر مسرعة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الإفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.

 

وأكدت الوزيرة، أنّه من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة، فإننا نتعهد بالوفاء بالوعود الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الإقتصادي، مشيرةً إلى أنّ تمكين المرأة هو إستثمار مضمون وله عوائد كبيرة ليس فقط بالنسبة للإقتصاد بل للمجتمع ككل.

 

كتبه-إيهاب الشامي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى