حوادث القاهرة

دعوى ضد وزير التربية والتعليم لوقف وإلغاء قرار زيادة مصروفات المدارس الدولية

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة ضد وزير التربية والتعليم، بسبب وقف وإلغاء قراره بزيادة المصروفات 3% على المدارس الدولية لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وقال سمير صبري: بشكل مفاجئ أرسلت وزارة التربية والتعليم قرارًا، بزيادة المصروفات 3% على المدارس الدولية، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتضمن القرار أن تكون هذه النسبة من صافي المصروفات، على أن يتم سدادها في مكاتب البريد تحت إشراف المديريات التعليمية، في موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف صبري: ينذر القرار الجديد بصدام بين وزارة التربية والتعليم، وأولياء أمور طلاب المدارس الدولية ، خاصة أنه لايعتد بقرارات زيادة المصروفات ويجب أن تكون بقانون.

وأكد عدد من أصحاب المدارس الدولية أن نسبة الزيادة التي أعلنها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، سوف يتحملها ولي الأمر، لأن المصروفات الدراسية لأي مدرسة تكون طبقا لمعدل الإنفاق والمحددة سلفا ولايمكن زيادتها، والقرار الذي صدر بتاريخ 10 أغسطس، سيتم إعلام أولياء الأمور به كزيادة عليهم.

وأوضح أصحاب المدارس الدولية، أن توقيت القرار غريب، خاصة بعد أن سدد أولياء الأمور بالفعل الدفعة الأولى من المصروفات المعلنة سلفا، وأي زيادة تثير أزمة لدى أولياء الأمور، وهو أسلوب خاطئ من وزارة التربية والتعليم والصندوق في التطبيق.

وأضاف أصحاب المدارس أن القرار حدد تسديد كامل نسبة الـ 3%، نهاية سبتمبر المقبل، في حين أن مصروفات المدارس الدولية تسدد على دفعات حتى التيرم الدراسي الثاني، وبالتالي لن يجد أصحاب المدارس وسيلة إلا ابلاغ أولياء الأمور بالسداد خلال شهر واحد فقط، وهو عبء إضافي جاء في توقيت خاطئ.

ونبه أصحاب المدارس الدولية إلى أن القرار لم يوضح كيفية حساب الضرائب على هذا المبلغ، ومن سوف يتحمله، وطالما أن الزيادة لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع للوزارة، يجب أن يتحملوا ضرائب المبلغ الذي طلبوه.

ولما كان الطاعن جد لاحفاده وهو الذي يتولى سداد المصروفات الدراسية وكان القرار المطعون عليه صدر في غفلة وفي توقيت غريب ولم يصدر بقانون هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا القرار الذي يصيبة العوار الدستوري بخلاف مايؤدي اعماله إلى الحاق اضرارا جسيمة بالطاعن يتعذر بل يستحيل تداركها وتحقق في الطعن ركن الاستعجال الذي يحق معه للطاعن أن يتمسك بطلب وقف تنفيذه بخلاف تمسكه بطلباتة الختامية إلغاء هذا القرار.

وقدم الدكتور سمير صبري المستندات المؤيدة لدعواه.

كتبه-داليا الباجوري

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى