برلمان وسياسة

تفاصيل مشاركة وزير الري في اجتماع لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي عن ترحيبه بالوزير، مشيرًا لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة قضية الأمن المائي في مصر باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن القومي المصري.

وأعرب وزير الري عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا لحجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي.

مؤكدًا ان وزارة الري اتخذت العديد من الإجراءات خلال السنوات الخمس الماضية لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة إلى لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي خلال السنوات العشرة الماضية، مشيرًا للمرونة التي أظهرتها مصر خلال المفاوضات بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار الوزير إلى أن التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي هو السبب في فشل المفاوضات، حيث سبق لمصر التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق واشنطن الأمر الذي يؤكد على رغبة مصر الواضحة في الوصول لإتفاق، كما سبق لمصر تقديم عدد 15 سيناريو لملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، الا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات.

كما أشار الدكتور عبد العاطي إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن 94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 6 ٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.

وتابع “عبد العاطي”: كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لنحو 150 مليار متر مكعب سنويًا منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و10 مليار في سد تكيزى و3 مليار في سد تانا بالس و5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة.

وأضاف: كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويًا، وتقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، فقد قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من إخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

وأشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد إستراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم وزارة الموارد المائية والرى حاليًا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس.

كما تقوم الوزارة بالعمل في المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وعلى صعيد التطوير التشريعي، فقد تم الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد وجاري إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

مشاركة وزير الري في اجتماع لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

كتبه-أحمد قابيل

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى