تقارير وتحقيقات

تفاصيل جديدة وتخبط إداري في واقعة طباخ رئيس جامعة الزقازيق

كتب-إيهاب الشامي

 

في تطورات جديدة لواقعة قيام جامعة الزقازيق بصرف مرتب طباخ رئاسة جامعه الزقازيق رغمًا عن حبسه في قضيه شروع في قتل لمدة عام، وبعد تصريح رئيس الجامعه بتشكيل لجنه تحقيق للواقعة، وقيام أمين عام الجامعة بالإدلاء بتصريحات متضاربه تنبأ عن إرتباك وفساد إداري واضح، حيث صرح بأن مرتب الطباخ كان لا يمكن وقفه إلا من خلال تحقيق ورأي المستشار القانوني مبرراً صرف المرتب عن شهر نوفمبر وديسمبر 2019 ويناير 2020 رغماً عن حبس الطباخ في 19 / 11 / 2019، وهذا بالإضافه إلى التصريح من أمين عام الجامعه بأن صرف مكافأة الإمتحانات للطباخ لم تصرف عن شهر يناير وتغافل قيام الجامعة بالصرف في شهر نوفمبر وديسمبر 2919 رغماً عن وجود الطباخ في السجن.

 

والجديد في الأمر صدور الأمر التنفيذي رقم 178 في 13 / 2 / 2020 وذلك بإلغاء إنتداب الطباخ من الجامعة للمستشفيات من تاريخ حبسه 19 / 11 / 2019 بأثر رجعي ولم يتضمن الأمر التنفيذي الإجابه عن الأسئله الملحه وهي من قام بصرف المرتب عن الطباخ المحبوس؟ وكيف لم يشعر أحد بغياب موظف عمومي ما يقرب من أربعه أشهر دون إتخاذ إجراء قانوني ضده؟ وكيف يتم صرف مكافأه عن مراقبه أعمال الإمتحانات لمده ثلاثة أشهر رغماً عن عدم وجود الموظف نظراً لحبسه؟ ومن الذي قام بالإستيلاء علي تلك الأموال دون كشفه أو إتخاذ اللازم قانوناً نحو إستراد تللك الأموال؟ والأدهي من ذلك كيف يتم إلغاء إنتداب موظف بأثر رجعي؟

 

كل هذه الأسئله التي لم تستطع الجامعة أن تجيب عنها لتكون مؤشراً رغماً عن عدم ضخامة الواقعة مالياً إلا أنها تشير إلي حالة من التسيب والتخبط الإداري والمالي في جامعة الزقازيق.

 

وتعود الواقعة الغريبة التي تنم عن فساد وتسيب إداري كبير داخل جامعة الزقازيق حيث قامت رئاسة الجامعة بالإستمرار في صرف مرتب طباخ رئاسه الجامعة رغم حبسه والأدهي من ذلك صرف له مكافأه العاملين بالجامعه وليس هذا فحسب بل تم صرف مكافأه إستثنائية للمراقبة في الإمتحانات لم تصرف لأي موظف للجامعه حتي تاريخه.

 

ترجع أحداث الواقعة بعدما حكمت محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 44958 مركز الزقازيق لسنه 2017 والمقيدة برقم 3566 لسنه 2017 ضد المتهم عابر محمد مصطفي سيد أحمد والذي يعمل طباخاً بجامعه الزقازيق وذلك لقيامه بالشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد علي أحد المواطنين.

 

وحكمت المحكمه بإدانه المتهم بحبسه وبالفعل تم حبس المتهم من تاريخ 19 / 11 / 2019 وصدر الأمر التنفيذي من جامعة الزقازيق رقم 2907 لسنه 2020 بوقف المذكور من تاريخ حبسه وإحالته لمجلس التأديب للعاملين بجامعه الزقازيق، إلا أن أمين عام الجامعه قام بالتوجيه بأنه تم صرف مرتب شهري نوفمبر وديسمبر 2019.

 

وتم صرف مرتب يناير 2020 وكذا مكافأه 500 للعاملين ومكافأه 90 يوم مكافأه إستثنائيه لأعمال المراقبة علي إمتحانات الطلبة وهي التي لم تقرر حتي تاريخه لأياً من العاملين بجامعة الزقازيق.

 

نضع هذه الواقعة أمام وزير التعليم العالي والأجهزة الرقابية لنعرف كيف يتم صرف هذه المبالغ للمذكور والذي قيد الحبس علي ذمة قضية ومن الذي قام بإستلامها من داخل جامعة الزقازيق.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى