بلاغ للنائب العام لمخالفة رئيس جامعة الزقازيق تعليمات الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات بشأن كورونا

كتب-إيهاب الشامي

 

تقدم محمد فهيم مهدي عطيه المحامي بميت غمر محافظة الدقهلية بالبلاغ رقم 14509 / 2020 في 10 / 3 / 2020 ضد الأستاذ الدكتور عثمان السيد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق بصفته وشخصه.

 

وجاء في البلاغ:

 

لما كان صحة المواطنين هي أحد المكاسب التي كفلها الدستور وتوفير الرعاية الصحية واجب قرره الدستور لكل المصريين طبقاً لنص المادة 18 من الدستور المصري والذي حث علي الإهتمام بصحة المواطن المصري لما له من دعائم لإستقرار الحياة الاجتماعية والامن القومي المصري.

 

وحيث أن العالم كله يعاني من خطر إنتشار فيروس كورونا القاتل وأن كل الدول قد إتخذت كافة الاجراءات للحد من خطورة هذا الفيروس القاتل الذي حصد العديد من الأبرياء في شتي بقاع الأرض، وإتخذت الحكومات تدابير كثيرة في مختلف البلدان العربية والأوروبية وذلك في سبيل إنقاذ مواطنيها من ذلك الفيروس.

 

وعلى هذا الصعيد قامت الدولة المصرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وكافة تعليمات رئيس الوزراء في يوم 9 /3 / 2020 بشأن منع كافة التجمعات وتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وقد قام الأستاذ الدكتور الأمين العام للجامعات بتوجيه التعليمات الخاصة بما قرره المجلس الأعلى للجامعات لرؤساء الجامعات بتاريخ 8 /3 / 2020 والذي يتضمن كافة الإجراءات الإحترازية الواجب إتباعها بشأن الدراسة وإتخاذ ما يلزم لحماية الطلاب من وجوب تواجد الطلاب في مجموعات صغيرة وفي أماكن جيدة التهوية وكذا وضع منظومة لتنظيم إمكانية الدراسة عن بعد للطلاب حال الإحتياج لذلك، إلا أنه في ظل ذلك قام الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ( المشكو في حقه ) بمخالفة توجيهات الدولة وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بشأن الإجراءات الواجب إتخاذها من منع كافة الفعاليات للحفاظ علي حياة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ودون أي مراعاة لما تمر به البلاد من إجراءات إحترازية بشأن فيروس كورونا.

 

قام بإستخدام سلطاته وذلك علي النحو الآتي:

 

أولاً: عقد حفل لما أسماه تدشين المشروع الوطني للقراءة في يوم 8 /3 / 2020 بقاعة المنتديات بالجامعة والذي ضم المئات من العاملين والطلاب بالجامعة مستخدماً سلطته في الإرغام المعنوي للحضور من خلال دعوته بشخصه لكل الكليات وإصدار تعليماته لكل المسئولين بالجامعة للحضور.

 

ثانياً: قيام المشكو في حقه بعمل مهرجان الأسر الطلابية والذي دعا إلى حضور حفل إفتتاحه بتاريخ 9 /3 / 2020 رغماً عن أنف تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

 

ـوحيث أن المشكو في حقه بذلك قد خالف تعليمات الدولة والحكومة والخاصة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات في إطار خطة الدولة والحكومة متمثلة في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات ولا سيما أن ما قام به من تجمعات بعيدة كل البعد عن إجراءات المكافحة والوقاية مما يجعله يقع تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات.

 

وتتضمن المادة على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطته ووظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

 

وفي نهاية البلاغ طالب بالتحقيق القانوني والقضائي مع المشكو في حقة طبقاً لما قرره الدستور في نص المادة 18 بشأن مراعاة صحة المصريين وكذا طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات لمخالفة تعليمات الحكومة وكذا التعليمات الصادرة له من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعريض حياة المئات بل وآلاف من الطلاب والعاملين بالجامعة للخطر.