حوادث القاهرة

بلاغ للنائب العام ضد هشام قنديل لمنحه شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية

كتب-داليا الباجوري

 

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق لمنحه شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية.

 

وقال سمير صبري: المبلغ ضده الإخواني هشام قنديل ـ وزير الري ورئيس مجلس وزراء مصر الأسبق في حكم الإخوان الإٍرهابي ثبت تورطه في كارثة سد النهضة الذي أصبح يهدد حق مصر في مياه النيل حيث أمَدّ شركة “بلبادس” الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري في عام 2011.

 

وأضاف صبري أن هذه المعلومات ساعدت الشركة المملوكة لشخصيات يهودية، في الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبي، و17 منظمة غير حكومية، وشركة بلبادس، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4.5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الري الخائن هشام قنديل آنذاك، تهدد الأمن القومي لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبي في بناء السد.

 

وأوضح سمير صبري أن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد [FirstQuote] وأن قنديل أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكري، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، وفقاً للمتبع في مثل هذه الاتفاقيات، حيث أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها في 2011، وهذه الاتفاقية سهلت بناء السد الإثيوبي، بما أتاحته من معلومات عن الرياح والفيضانات، وغير ذلك من المعلومات السرية.

 

وقال سمير صبري المحامي: هشام قنديل كان مديراً لمكتب وزير الري، ككادر بحثي، وليس له أي خبرة في النواحي الفنية، سافر 6 سنوات للعمل بالبنك الإفريقي في تونس، وفى يونيو 2011 حضر إلى مصر ليصبح وزيرًا للري.

 

وتابع: ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الكارثة المائية التي تهدد مصر ببناء هذا السد المشئوم نتجت من جراء خيانة المبلغ ضده مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بمنع المدعو هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق من مغادرة البلاد والتحقيق فيما تضمنه من جرائم ارتكبها المبلغ ضده والتي توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وقد صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

الوسوم

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق