بقيمة 8 ملايين جنيه.. تفاصيل واقعة فساد مديرية التربية والتعليم بالمنوفية
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن واقعة فساد مالي كبرى داخل مديرية التربية والتعليم، بقيمة 8 مليون و100 ألف جنيه.
وصرح محافظ المنوفية أنه أحال عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة العامة، للتحقيق في واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر من إحدى الشركات المختصة بتطوير تقنيات التعليم بقيمة 8 مليون و100 ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020/2021 بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات.
وجاء قرار المحافظ بناءً على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالديوان العام لمحافظة المنوفية، والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.
حيث تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، قيام المختصين بإبرام عملية شراء بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقيام بإجراءات وهمية بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد القانونية.
وتضمن التقرير قيام المختصين بالسير في إجراءات عملية الشراء دون اعتمادها من المختصين وفقاً للقانون ودون الإعلان عن الأعمال محل عملية الشراء المباشر على بوابة التعاقدات العامة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات العاملة بذات النشاط للتقدم فى العملية إرساءاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة المعتبرة قانونياً.
بالإضافة إلى التلاعب والتعديل في أوراق القيم التقديرية وشراء أصناف دون الحاجة إليها وقيامهم بالعرض الغير أمين على السلطة المختصة بأن تلك الشركة هي الجهة الوحيدة للأصناف محل الطرح وذلك بما يخالف الواقع والحقيقة.
كما تضمن التقرير عدم وجود عقد مبرم فيما بين الشركة والمديرية وعدم إخطار مصلحة الضرائب بقيمة العقد ونوعه مما يترتب عليه تضييع المستحقات المالية للدولة بدون وجه حق.
ووفقاً لما تقدم اتضح للجنة أن كافة الإجراءات وهمية وصورية بهدف إسناد الأعمال إلى الشركة المشار إليها دون غيرها، وهو ما يلقى على تلك التصرفات الفساد والتحايل والتواطؤ لتحقيق منافع فيما بينهم بالمخالفة للقوانين واللوائح.
كتبه| سارة جابر
