المرأة والطفل

النيابة الإدارية تعتمد دراسة لمناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة

اعتمد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، دراسة لمناهضة العنف الالكتروني ضد المرأة، وذلك ضمن حملة “16 يوم” التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.

وجاءت دراسة مناهضة العنف الإلكتروني ضد المرأة، من إعداد المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومراجعة كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار الدكتور محمد رامي – نواب رئيس الهيئة.

كما جاءت محاور الدراسة حول خطورة العنف الإلكتروني على المرأة بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة؛ وذلك لما يخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية خطيرة.

وطالبت الدراسة على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمناهضة العنف الالكتروني، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها؛ لإزالة المحتويات المسيئة أو الفاضحة التي يتم نشرها دون رضاء المرأة التي تقع ضحية لهذا العنف، وتيسير سبل الكشف عن الجُناة مرتكبي جرائم العنف الإلكتروني.

وأشارت الدراسة إلى إن صور العنف الالكتروني ضد المرأة يمكن حصرها في الصور التالية:

  • اختراق الخصوصية أو محاولة اختراقها.
  • الإفصاح عن المعلومات الشخصية.
  • التمييز والتنمر ضد المرأة.
  • المُضايقات الجنسية.
  • التحرش الإلكتروني.
  • التهديد الإلكتروني.
  • الابتزاز الإلكتروني.
  • نشر المحتويات المُسيئة أو الفاضحة لها دون رضاها.

وأشارت الدراسة إلى إن مصر عززت جهودها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حيث قامت بتعديل قانون العقوبات بإضافة المادتيْن 306 مكرر أ، 306 مكرر ب بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بتجريم صور التحرش بالمرأة وتشديد العقوبات بشأنها.

وكذلك ما نصت عليه المادة 309 مكرر ب المُضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 بشأن جريمة التنمر وتشديد العقوبات بشأنها فضلاً عن إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من صور العنف ضد المرأة كتشديد العقوبة في جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “الختان”، والحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو المادتين 306 مكرر/أ ، ب.

وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة العنف الالكتروني ضد المرأة ومنها:

أن ينص القانون على تحديد الأفعال التي تعد جرائم عنف إلكتروني سواءً كانت الضحية رجلًا أو امرأة، مع تشديد العقوبة متى كانت الضحية طفلًا أو امرأة، وأحقية المجني عليها/ه ( ضحية العنف الإلكتروني) في الحصول على قرار أو حكم قضائي بإزالة المحتوى المُسيء أو الفاضح بصورة مستقلة عن إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

وأن يتم تنفيذ هذا الحكم سواء بحجب الموقع أو المواقع التي قامت ببث المحتوى المُسيء أو الفاضح كلما أمكن ذلك تقنياً ومادياً، أو على الأقل إزالة المحتوى المُسيء أو الفاضح من الموقع كلما أمكن ذلك من الناحية الفنية.

والعمل على تيسير سبل التعاون الدولي في مواجهة هذه الجريمة لإلزام شركات ومواقع الانترنت بإزالة هذا المحتوى، ومساعدة الضحية على مقاضاة هذه الشركات والمواقع أمام المحاكم الأجنبية التي تدخل هذه الشركات والمواقع ضمن نطاق ولايتها القضائية ومطالبتها بالتعويض جراء ما يلحق بالضحية من اضرار نتيجة نشر وإذاعة المحتوى الفاضح أو المُسيء أو بقاءه دون رضاها.

كتبه| داليا الباجوري

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى