حوادث القاهرة

النقض ترفض طعن جريدة الفجر ضد الصحفي إيهاب الشامي

أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة النقض بجلستها المنعقدة بدار القضاء العالي برئاسة القاضي يحي جلال نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة عبدالصبور خلف الله، ومجدي مصطفى، وعلي جبريل، وياسر فتح الله العكازي، نواب رئيس محكمة النقض، وبحضور عادل الحسيني أمين السر، حكمها في الطعن رقم 6799 لسنة 81 ق، المرفوع من كلاً من نصيف وهيب قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر، وعادل إبراهيم حموده رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، وخالد حنفي عبدالله، ضد إيهاب السيد عبده الشامي، بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة.

 

وجاء في مسودة الحكم: بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة في غرفة المشورة، بأنَّه لما كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفيها الصفة وتقدير الأدلة والمستندات، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين متضامنين بالتعويض الذي قدره على ما إستخلصه واطمأن إليه بعد إطلاعه علي الخبر المنشور بجريدة الفجر التي يرأسها الطاعن الأول بصفته بعددها رقم 64 الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2008، بالصفحة السابعة والعشرين، يفيد بأن من يدعي السيد عبدالعزيز عبدالجليل، أرسل خطابًا للجريدة المذكورة مفاده، أن المطعون ضده ادعى أنه مراسل تلك الجريدة، وتوصل بذلك إلي الاستيلاء منه علي مبلغ ثلاثمائة جنيه نظير نشر شكواه.

 

وأضافت الدعوى: وأنه علم أن سالف الذكر لا يعمل ومتهم في قضايا نصب وجنح وبلطجة منها القضية رقم 21991 لسنة 2005 جنح مركز ميت غمر، رغم أن الثابت بالمحضر رقم 5143 لسنة 2008 قسم ميت غمر، أنه بسؤال السيد عبدالعزيز عبدالجليل، أنكر تلك الأقوال ومعرفته بالمطعون ضده والقضية رقم 21991 لسنة 2005 جنح مركز ميت غمر ولم تكشف الأوراق عن دليل صحة ما نسبته إليه الجريدة وهو مسلك ينم عن التسرع ويعد ضربًا من ضروب الخطأ الموجب للمسئولية لا يشترط لتحققه توافر سوء النية لدى مرتكبه، وأن المطعون ضده أصابه جراء ذلك ضرر تمثل فيما لحقه من شعور بالأسى والحزن جراء التشهير بسمعته بين أهله والحط من اعتباره.

 

وتابعت الدعوى: ورتب على ذلك تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض والذي تقوم به مسئولية المطعون ضده الثالث بحسبانه محرر ذلك الخبر، كما تقوم به مسئولية الطاعن الأول بصفته باعتباره الممثل القانوني لتلك الجريدة.

 

وفق المادة الثامنة والخمسين من القانون 96 لسنة 1996 فضلاً عن كونه والطاعن الثاني بصفتهما مسئولين عن ذلك الخطأ مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهما المطعون ضده الثالث ومن المادة الرابعة والخمسين من القانون سالف الذكر وانتهي الحكم إلى إلزام سالفي الذكر بمبلغ التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه يكون بمنأي عما يثيره الطاعنون بنعيهم الذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا، فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محمكمة النقض ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون من استناد الحكم المطعون فيه إلى مستندات ضوئية مجحودة وأقوال شفهية إذ لم يقدموا الدليل علي ما يتمسكون به في المواعيد التي حددها القانون ومن ثم يعد ذلك الدفاع غير مقبول لكونه عاريًا عن الدليل، ويكون ما ينعاه الطاعنون بنعيهم هذا وباقي أسباب الطعن علي غير أساس، وعلى ذلك، أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.

 

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

بوابة القاهرة-داليا الباجوري

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى