النائب أشرف الشبراوي يرفض قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر
رفض النائب أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب المصري، قرار البرلمان الأوروبي رقم (۲۰۲۳/۲۸۸۳) بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أشرف الشبراوي لـ”بوابة القاهرة” أنه طالع بكل أسي وإستياء القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بتاريخ 5 من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الأنسان في مصر إتصالًا بالمدعو هشام قاسم، والذي يأتي كعادته – ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لأدعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة. ونحن إذ نعرب عن رفضنا هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية.
وقال النائب إن هذا المشهد مكرر وفي الأحداث والأوقات الهامة نجد تلك البيانات التي تصدر، مشيرًا إلى أن القصد بها تشويه المشهد الذي يراه الجميع ويشهد به.
وأضاف البرلماني أشرف الشبراوي أن نوعية هذه البيانات من البرلمان الأوروبي التي تنتقد الشأن الانتخابي المصري مرفوضة رفضا باتا، من كل فئات الشعب المصري على اختلاف أطيافه والجميع يتحرك من منطلق وطني، وجميع الوطنيين يرفضون التدخل السافر من المنظمات العالمية والإجراءات التي تتم في مصر تتم بمنتهى الشفافية والنزاهة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات التي كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون، وأن الدولة المصريه كانت عازمة على خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.
ويجب على البرلمان الأوروبي أن ينظر إلى حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شؤون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخة ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة.
كتبه| أحمد قابيل
