المجتمع المدني

المرأة للإرشاد يعقد منتداه الأخير لمناقشة مقترح قانون مفوضية مناهضة التمييز

عقد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم الجمعة، المنتدى الرابع والأخير للمساواة بـمدينة القاهرة بحضور أكثر من 20 محاميا حقوقيا ومنظمات مجتمع مدني وصحفيين.

 

جاء ذلك لمناقشة ومراجعة النسخه الأخيرة لمقترح مشروع قانون مفوضية مناهضة التمييز في مصر، في ضوء المادة 53 من الدستور المصري، والذي سيتم عرضه على البرلمان المصري الموقر خلال أيام.

 

ودار اللقاء عن التعريف بالمنتدى ومهامه المتمثلة في إطلاق التقرير ومشروع قانون لمناهضة التمييز، بالإضافة إلى المناصرة وكسب التأييد والتقاضي لمواجهة التمييز في المجال العام والخاص بما فيها القضايا النسوية ومكافحة التحرش والإتجار بالبشر وتزويج القاصرات والتمييز على أساس الرأي والنوع والهويه الجنسيه.

 

وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، لـ” بوابة القاهرة “، أن المركز حريص على تفعيل الدستور المصري والماده (11) منه ونصها “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور”، وكذلك المادة 53 والجاري نصها المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

 

الجدير بالذكر أن ذلك المنتدي احد أنشطة مشروع مناهضة التمييز عن طريق المناصره والدعوى وكسب التأييد والتقاضي، وتم ذلك من خلال تدريب الحقوقيين والصحفيين على مناصرة قضايا الحريات.

 

وأضاف الدنبوقي، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وأنه على الدولة أن تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض تفعيلا لرؤية رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات المهمشة وغير القادره للوصول للعدالة.

 

كتبه-داليا فكري

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى