المجتمع المدني

“المرأة للإرشاد” يصدر “دوائر القهر” بمناسة اليوم العالمي لحقوق اﻹنسان

أصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اﻹنسان، دراسة قصيرة بعنوان “دوائر القهر” حول التمييز والعنف الواقع على الأقليات الجنسية والجندرية في مصر.

وأوضح بيان “المرأة للأرشاد” أن الدراسة تستهدف التعرف على صور العنف والتمييز الأكثر انتشارًا في مصر ضد مختلف فئات مجتمع الميم- عين، ومدى انتشار هذه الانتهاكات على أرض الواقع.

وقال البيان، أن دراسة “دوائر القهر” قسمت صور العنف والتمييز التي تتعرض لها مختلف فئات مجتمع الميم- عين، إلى لنوعين رئيسيين هما العنف والتمييز في المجال العام، والعنف والتمييز الممارس من قبل الأسرة في المجال الخاص.

وأشار رضا الدنبوقي المحامي والمدير التنفيذي للمركز، إلى أن النوع الأول يأخذ أشكال متعددة منها الملاحقة القانونية والاعتداءات الجسدية والتعرض للفحوص الشرجية القسرية التي تُصنف كشكل من أشكال التعذيب وغيرها.

وتابع، أما العنف والتمييز المجتمعي فيشمل الوصم والتهميش والتحرش المجتمعي، وقد يصل للاعتداءات الجسدية والقتل أحيانًا.

وأوضح “الدنبوقي” أن الدراسة تظهر القهر الذي تمارسه الأسر على أفرادها عقابا لهم على هوياتهم الجنسية و/أو الجندرية هو امتداد لقهر مجتمعي ورسمي يتم ممارسته عليهم/هن في الشوارع والمدارس وأماكن العمل وحتى في المستشفيات.

وأكد وفقا لما تم جمعه من معلومات فقد تعرض 20% المستجيبين/ات، وبسبب هويتهم/هن الجنسية و/أو الجندرية للفصل من المدرسة أو الجامعة، كذلك تعرض 21% منهم للتحرش الجنسي داخل أماكن العمل، وامتنع مقدمي الخدمات الصحية عن تقديم الرعاية الطبية لـ 36% من المستجيبين/ات عقابا لهم على هواياتهم/هن.

وفي نطاق الأسرة فقد تعرض 64% من المستجيبين والمستجيبات للنبذ والتهميش، وتعرض ما يقارب نصفهم/هن للحبس المنزلي، وللاعتداء البدني بالضرب وغيره.

كذلك تعرض 40% من المستجيبين/ات للسب والإهانة داخل نطاق الأسرة، وما يقارب ربع المستجيبين/ات تم حرمانهم من التعليم، و 20% منهم/هن تم طردهم خارج منزل الأسرة.

وينوه ”الدنبوقي” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية يؤكد على دعمه الكامل وضرورة تمتع كل المواطنين والمواطنات في مصر بالحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية دون تمييز قد يقوم على أساس الجنس، أو الهوية الجندرية، أو الميل الجنسي، أو أي سبب آخر.

ويذكَر بالالتزام الدستوري الذي يتضمن الفكرة ذاتها والموجود في المادة 53 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

كتبه| أمل السيد

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى