المجتمع المدني

التضامن توضح عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في القانون الجديد

أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مشروع القانون الجديد بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب الهدف منه الحفاظ على الموظفين طالما أن الموظف سوف يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ويتم اعتباره كمريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

قانون تحليل المخدرات للموظفين

وأكد عمرو عثمان أن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات من عمله في ظل مشروع القانون الجديد سيتم وفقا آليه وذلك بعد فتره سماح له 6 أشهر من اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة.

وقال: “فمثلا لو قامت الحملات بالكشف على الموظف بشكل مفاجئ في عمله وتم اكتشاف تعاطي للمواد المخدرة سيتم إعطاء الموظف فترة 6 أشهر للعلاج وفي حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد وهذا يؤكدا أن الدولة تهدف من هذا القانون حماية الأبرياء وأيضا الموظف طالما أنه سوف يتقدم للعلاج من الإدمان”.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه ذا كانت العديد من الحوادث ناتجه بسبب العنصر البشري فإن تعاطي المواد المخدرة عامل مؤثر أيضا في هذه الحوادث، حيث أن تعاطي المخدرات تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان وأيضا العديد من الامراض النفسية ولذلك من العصب أن يعمل شخص يتعاطي للمواد المخدرة في المرافق الحيوية.

مشيرًا إلى أن ما يقرب من 30% من مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج لديهم ما يسمى بالتشخيص المزدوج بمعنى أن المخدرات أدت إلى مرض نفسى وانه تم إعداد مشروع هذا القانون الذى يضمن لأي شخص موظف التقدم للعلاج وحصوله على كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات

وأكد “عثمان” أن هذا القانون لا يهدف إلى تقليل عدد العاملين ولكن الهدف الأساسي من هذا القانون هو دعوة المتعاطي للمخدرات للتقدم للعلاج من خلال الآليات التي تقدمها الدولة.

‎وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تزايد عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة ويعد هذا مؤشر جيد مما يؤكد أن أي شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وتوفير كافة الخدمات العلاجية له ومجانا من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع في حين لو تم اكتشاف الشخص بأنه يتعاطى للمواد المخدرة بشكل مفاجئ سيتم اتخاذ اجراء حاسم.

كما أشار إلى أنه تم الكشف على ما يقرب من 327 ألف موظف حتى الآن في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة في مختلف محافظات الجمهورية، ونسبة التعاطي 2% حاليا بعدما كانت 8 % في بداية انطلاق الحملات مما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن مشروع القانون سيكون إجراء رادع وسيعمل على تقليل نسبه التعاطي بجانب أيضا انه يضمن العلاج لأي شخص يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

‎وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى وجود 26 مركز علاجي متخصص لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 16 محافظة حتى الآن حيث تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 مراكز جديدة مؤخرا في شهر فبراير الماضي توفر الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وخلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في حملات الكشف على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك على السائقين، لافتًا إلى أنه في بداية حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية عام 2017 كانت نسبه التعاطي 12% وخلال العام الدراسي الحالي تم الكشف على 11 ألف سائق حافلات مدرسية ونسبه التعاطي 2% حيث انخفضت نتيجة تكثيف الحملات.

كتبه-هيثم الصعيدي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى