أخبار القاهرة

توصيات مؤتمر “الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي.. اخلاقيات وتشريعات”

 

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي السادس”الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي.. اخلاقيات وتشريعات” والذي تنظمه كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

 

استمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومان تم خلالها عقد عدد من الجلسات تضمنت كلها عرض الإيجابياتِ الخاصة بالإعلام الرقمي، وتطورات الذكاء الاصطناعي، والبحثُ في عمقِ السلبياتِ وتقنينِها من خلال خبرات المشاركين في عدد من الجلسات.

 

شهد المؤتمر حضور نائب مساعد وزير التخطيط لشؤون قواعد البيانات ، العميد الدكتور. يحيي الزنط – مدير ادارة العلومات الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، د. رشا علام – رئيس المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، م. عمرو فاروق – خبير الامن المعلوماتي، ا.د. سامح عبد الرحمن – مدير الإدارة العامة للأبحاث والحلول الفنية بمركز طواريء الشبكات والحاسب – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمخرج الشاب محمد جمال العدل، إلى جانب مداخلات اونلاين من ا.د. محمد عبد الظاهر رئيس مجلس ادارة مؤسسة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف من الإمارات العربية المتحده وسفير الصحه النفسية على سلامة من كندا.

 

وامتد برنامج المؤتمر ليشمل جلسة تجارب الدول المختلفة في مجال الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي بمشاركة 9 دول عربية، أفريقية وأوربية وهي (البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تونس، لبنان، نيجيريا، ألمانيا، انجلترا وفرنسا).

 

كما شهد المؤتمر انعقاد جلستان علميتان تم من خلالهما تقديم ثلاث عشرة بحثا في مختلف الاتجاهات الخاصة بالإعلام الرقمي كان من أبرزها ” تاثير جرائم الإعلام الرقمي على المراهقين”، “الحوكمة الإعلامية في مجال الإعلام الرقمي”، “التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس”، و ” التداعيات الأخلاقيه لإعلانات شبكات التواصل الإجتماعي” و “أخلاقيات استخدام الذكاء الإصطناعي”.

 

وخرج مؤتمر الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي بعدة توصيات من الدول المشاركة كالإمارات والتي أوصت بالتصدي للجرائم الإلكترونية بالتعامل السريع مع ظهور أي نوع من تلك الجرائم وخاصة ما يهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلم العام في الدولة وألا يتم الاكتفاء بالغرامة كعقوبة بل تغليظها لتصل إلى الحبس.

 

ودعت ألمانيا إلى الشروع في كتابة مسودة قانون ينظم عمل الشركات العالمية الكبرى مثل الفيس بوك واليوتيوب وبخاصة عندما تسمح هذه المنصات الإلكترونية بتناول خطاب يحض على التطرف والكراهية، وتغليظ عقوبة التجسس على المعلومات سواء تلك الخاصة بالدول أم الأفراد لتصل للحبس لمدة ثلاث سنوات، وأيضا تغليظ عقوبة اختراق أجهزة الكمبيوتر لتصل إلى ٥ سنوات حبسا كما هو الحال في القانون الألماني الصادر في سبتمبر من عام ٢٠٠٦، بالإضافة إلى تخصيص قوانين وتشريعات خاصة بحماية فئة الأطفال والشباب على وجه الخصوص من الجرائم الإلكترونية، وأيضا الاهتمام بوجود مقررات دراسية تدرس لتلك الفئات علم الإعلام وتحديدا ما يتعلق بتعرض الأطفال والشباب لوسائل الإعلام الرقمية.

 

ومن جانبها شددت بريطانيا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الخيرية ومنظمات العمل التطوعي في توعية أفراد المجتمع بمخاطر التعرض لجرائم إلكترونية عن طريق السماح للأفراد بكتابة بياناتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوصت السعودية بقيام الحكومة بعمل بوابات إلكترونية وتطبيقات خاصة بالمواطنين يمكنهم من خلالها التعامل مع شكاوى وبلاغات أي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية بداية من الغش التجاري، وجرائم السب والقذف، والتشهير، وصولا إلى جرائم اختراق أجهزة الكمبيوتر والتجسس على المعلومات و البيانات، وتدريب الحكومة لقطاعات مختلفة من الشباب على كيفية التصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحتها.

 

كما أوصى المؤتمر على عدة توصيات عامة وهي: ضرورة إصدار دليل علمي مفصل يستند إليه المواطن أو كل من يتعامل مع الإعلام الرقمي، ضرورة وجود خدمات تفاعلية مع الجمهور في القنوات الإذاعية والتليفزيونية المصرية الحكومية أو الإعلام الحكومي الخدمي، وضع قانون أو تشريع يمكن القضاة في مصر من حذف المضامين الإعلامية التي تتضمن أخبارًا مزيفة، أو كاذبة أو مفبركة، توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالتفكير في إيجاد وسائل غير تقليدية للحفاظ على أداء وسائل الإعلام الرقمية بعيدا عن المنع والحجب، وكذلك ضرورة تصدي المجتمع الدولي للمؤسسات الإعلامية العالمية مجهولة الهوية والمصدر وهو التحدي الأمني الكبير وخصوصا للدول النامية.

 

 

كتبه-ماهر بدر

الوسوم

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

انت تستخم مانع اعلانات

من فضلك ساعدنا على الاستمرار وقم بالغاء حاجب الاعلانات