اقتصاد وموانئ

اقتصادي يثمن فوز المشروعات الصغيرة بـ 75.8 % من التعاقدات الحكومية

ثمن أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، فوز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 75.8 % من التعاقدات الحكومية.

وأكد الاقتصادي أن اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يساهم في زيادة إنتاج هذه المشروعات التي تُعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، إضافة إلى أنه يساهم في ضم أكثر من 50 % منها التي تعمل في بشكل غير رسمي للقطاع الرسمي.

وأوضح أشرف غراب، أن القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية، يلزم الجهات الإدارية الحكومية بتوفير فرص لتعاقد المشروعات الصغيرة بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا من احتياجاتها.

وأشار “غراب” إلى أن هناك قانون آخر قم 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يدعم المنتج المحلي والصناعة المحلية، كما يلزم الجهات الحكومية عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وأكد الاقتصادي أن هذه القوانين تعزز زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الانتاجية والمساهمة في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

وأشار إلى أن احصائيات جهاز التعبئة والإحصاء كشفت عن حجم المشروعات الصغيرة بنحو 3.653 مليون مشروع يعمل بها ما يقارب الـ 9.7 مليون مشتغل، ويقدر حجم إنتاجها بنحو 1.237 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن ما يقارب 2 مليون مشروع منها تعمل في القطاع غير الرسمي ولا تخضع للرقابة والجودة وخارج منظومة التأمين الاجتماعي والصحي.

ولفت “غراب”، إلى أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة عام 2015، يقدر بـ 234 مليار جنيه، واستفاد منها 1.26 مليون منشأة ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وفقا لاحصائيات البنك المركزي.

مشيرًا إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020، قدم العديد من الدعم والتسهيلات للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى مشاركتها بالمعارض التجارية داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن كل هذه المميزات تساهم في ضم المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي.

كتبه| إبراهيم موسى

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى