أخبار القاهرة

اتفاق بين الرقابة الإدارية والبنك الدولي بشأن مكافحة الفساد (صور)

عقد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، عدة لقاءات مع قيادات البنك الدولي، حيث أشادت قيادات البنك الدولي، بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض البطالة والتضخم، مؤكدةً دعمها لبرنامج الإقتصادي التنموي الطموح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ4 سنوات المقبلة، خاصة الإستثمار في المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية.

 

ضم الوفد أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم: الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

والتقى الوزير محمد عرفان والوفد المصري، مع السيدة كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، والتي أشادت بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي إتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.

 

فيما بحث الجانبان، التعاون في مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية سيناء والصعيد، ومشروعات الإسكان الإجتماعي والصرف الصحي وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.

 

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنّ الهيئة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والإرتقاء بدورها وتعظيم الإستفادة منها، فضلًا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والإقتصادي والإجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقًا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

 

وذكر الوزير محمد عرفان، أنّه تم إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد في مصر بهدف مكافحة الفساد وتأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية وذلك في إطار تفعيلاً للدستور المصري واتساقًا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات عام 2017، مشيرًا إلى أنّ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزًا اقتصاديًا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقًا.

 

وأكدت المديرة الإدارية للبنك الدولي، على مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة، وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل، هما ركنان أساسيان في بناء الفرص، وتحقيق الرخاء للجميع.

 

وأعربت “كريستالينا”، عن البنك على دعم البرنامج الإقتصادي التنموي الطموح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ4 سنوات المقبلة، خاصةً الإستثمار في المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، مشيرةً إلى حرص البنك على الإرتقاء بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.

 

وإلتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المصرى، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إتفق الجانبان على الإستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.

 

وأشاد “غانم”، بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أنّ مصر أصبحت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.

 

وعقب ذلك، إلتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع السيدة ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الإستدامة لبرنامج الحكومة التنموي، وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

وبحث الإجتماع زيادة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولي من خلال بروتوكول التعاون الموقع في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.

 

وعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الهيئة في مكافحة الفساد، والمتمثلة في تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريًا وفنيًا وماليًا، والإرتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.

 

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

 

كتبه-إيهاب الشامي

الوسوم

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

انت تستخم مانع اعلانات

من فضلك ساعدنا على الاستمرار وقم بالغاء حاجب الاعلانات