إقتصادي يقترح قطع المرافق عن المتعدي على الرقعة الزراعية
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إننا فقدنا خلال فترة ما قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وذلك أيام الفوضى الخلاقة التي رآها بعض منعدمي الضمير فرصة سانحة للانقضاض على أراضي الدولة والرقعة الزراعية بالبناء، نحو نصف مليون فدانٍ من أجود وأخصب الأراضي، كانت ضمن ميراث الأجيال المقبلة وعقد أمانها في تأمين أقواتها.
وأوضح الإقصادي أن الرئيس السيسي عمل على تعويضها خلال مدة وجيزة بإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومعاقبة المتسببين في الأمر وإلزامهم برد حق الدولة، والتصالح على ما اقترفوه.
وأشاد غراب، بقرار الحكومة الأسبوع الماضي، رغم أنه تأخر كثيرًا، وكان يجب اتخاذه منذ زمن، وهو تطبيق جزاء الحِرمان من الدعم حال ارتكاب أي مخالفٍ جريمة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية، وأن الحالات التي سترتكب بدءًا من هذا الشهر أي فعلٍ كهذا، سوف يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته هذه مخلَّة بالشرف، كما أن الجزاءات سوف تُطبق بشكل فوري وعاجل على من يرتكب جريمة التعدي على الرقعة الزراعية.
وأوضح غراب، أن كون الجريمة ستكون مخلَّة بالشرف يترتب عليها بعض الأمور الجمة التي منها الحرمان من الوظيفة أو من الوظائف العليا والانتخابات، وهي ما صرحت الحكومة به، إنها جزاءات في مجملها لا تحتاج إلى نص تشريعي، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع قانوني فستعمل وزارة العدل عليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، مبينًا أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أي تعديات بجميع صورها وأشكالها وإجراءات رادعة، إضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدي على أي رقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك إجراءات أخرى يجب أن يضعها المسئولون بعين الاعتبار، إذا ما رُوعيت سوف تذهب الجهود في هذا الملف سدى، فبجانب تلك الإجراءات التي سوف تطبقها الدولة على المُخالف، يجب أن يُضاف عليها أيضًا مصادرة الرقعة المعتدى عليها، وضم ما أقيم عليها لصالح الدولة، كاتخاذه منشأة عامة تؤدي خدمة للناس، وذلك في حال اكتمل البناء دون رؤية أجهزة الدولة له ثم اكتشافه، وفي حال إذا ما كان الانشاء قد انتهى يُهدم وتُصادر المون والحديد، وأيضًا أدوات المقاول، وحبس كل من شارك في الجريمة ومعاقبته، وتطبيق مثل تلك الإجراءات عليه.
ونوه غراب، إلى مزيدٍ من الإجراءات التي يجب أن توضع بعين الاعتبار، والتي منها قطع المرافق عن منزل المعتدي في حال إذا كان لديه مبنى آخر قديم، ومنعه من الاستمتاع بأي حق مكتسب قبل ارتكابه الجريمة، وهكذا على مساعديه من المقاول والبنا والعامل، فإن كل هذه الأمور ستحسم الأمر بشكل نهايى، وتمنع مثل تلك الجرائم من أن ترتكب، موضحا أنه سيرسل مقترحه للجنة التشريعية بمجلس النواب للأخذ بها بعين الاعتبار ومناقشتها عند صياغة القانون.
كتبه| محمد إبراهيم
