اقتصاد وموانئ

إقتصادي يستعرض أسباب تراجع العملات المشفرة.. وتوقع الفيدرالي لرفع سعر الفائدة أبرزها

تراجعت العملات الرقمية المشفرة إلى أدنى مستوى، السبت الماضي، وأسفر هذا التراجع عن خسارة أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية للعملات المشفرة، وفي هذا التقرير يستعرض أحمد معطي، الخبير الإقتصادي والمحلل المالي، أسباب هذا الإنهيار.

في هذا الصدد، قال أحمد معطي إن توقع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة، دفع رجال الأعمال والصناديق الإستثمارية لبيع ماتمتلك من العملات المشفرة؛ مما أدى إلى تراجع العملات المشفرة خاصة وأن أكبر الصناديق الإستثمارية كانت تستثمر في هذا المجال.

وأكد “معطي” لـ”بوابة القاهرة” أن أزمة الثقة مع المؤثرين الذين يروجون للعملات المشفرة وفقدان الثقة فيهم أحد أسباب تراجع العملات المشفرة وأن تغريداتهم التي تروج العملات الرقمية أصبحت ضعيفة الأثر لدى المستثمرين في هذا المجال بعد أن كانت من أبرز دوافع عمليات الشراء في سوق العملات المشفرة؛ لأنهم استخدموا هذه التغريدات لضرب السوق وتحقيق مصالحهم الخاصة وإعطاء معلومات مضللة.

وذكر “الإقتصادي” أن التراخيص والقوانين التي تسعى بعض البلاد لوضعها كي تحكم سوق العملات المشفرة؛ أدى لبيع المستثمرين ما تملك من عملات البلوكتشين وكذلك الضغوط التي تفرضها بعض الحكومات عليها، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الروسي قد أقترح فرض حظر أستخدام العملات الرقمية، وحظر بعض الدول التعامل على العملات المشفرة على أراضيها.

وأشار “معطي” إلى أن البطالة لها أثر على سوق العملات المشفرة قائلا:”عندما زادت البطالة جراء جائحة كوفيد 19 دفع الكثير للكسب من خلال الاستثمار في هذا المجال؛ مما أدى لصعود العملات المشفرة وعندما تكيفت الدول مع الأذمة وقلة البطالة وعودة العمال لأعمالهم دفعهم لترك هذا الإستثمار في العملات المشفرة المليئة بالمخاطر، مما أدى لتراجع البتكوين وباقي العملات الرقمية”، هذا وتوقع “الإقتصادي” تراجع عملات البلوكتشين الرقمية خلال هذا العام.

كتبه| جاسر المالكي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى