إرتفاع تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي
كتبه| إيهاب الشامي
مؤشرات البنك الدولي تعكس نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون، خلال شهر سبتمبر 2022، أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث أرتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
تصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من 200 دولة، من خلال الوقوف على وضع تلك الدول سياسياً، وتنظيمياً وكفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات وإستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
تضمنت النتائج إرتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات وهي، مؤشر السيطرة على الفساد، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
كما إرتفع تصنيف مصر في مؤشر سيادة القانون، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين في المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود، حقوق الملكية، عمل الشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى إحتمالية حدوث جرائم وعنف.
كما إرتفع مؤشر جودة الأطر التنظيمية، وهو يقيس مدى قدة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إرتفاع مؤشر الإستقرار السياسي وغياب العنف، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم إستقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.
كما إرتفع ايضا تصنيف مصر في مؤشر حرية الرأى والمسائلة، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام، مدى مشاركة المواطنين في إختيار الحكومات وإنشاء النقابات والإتحادات.
وفي هذا الإطار تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.
