حوادث القاهرة

إحالة مسؤولين بوزارة التضامن للمحاكمة لإختلاسهم أموال «تكافل وكرامة»

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وخمسة من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت إستيلائهم على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وعن تفاصيل التهمة ذكر تقرير الإتهام في القضية أن (خالد.ع. ع. م) مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدي العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على كرامة وظيفته، ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

كما أوضح نص المذكرة أن المتهم طلب السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه، و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه، و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج، رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

وأشار النص أيضا إلى أنّ المتهم قام بتزوير مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية وإستخدامها في الغرض الذي صنعتا من أجله، وقام بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ غرض السلف المصروفة، الأمر الذى  ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

كما إنه جاء في أوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه، و69 بمبلغ 29800 جنيه، و779 بمبلغ 29400 جنيه، والمنصرفة باسم المتهم الثاني (عاطف.ز.ر)، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه، وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه، وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه، باسم المتهم الخامس (نجيب.م.إ).

كما تقدم المتهم أيضا بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087 بإسم المتهم الرابع (عرفة.إ.ع)، وأيضا أخرى برقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه بإسم المتهم السادس (أحمد.ش.ع)، بالإضافة إلى طلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و 28700 جنية بأرقام شطب «4556 ــ 5259 ــ 298» بإسم المتهم الثالث (حسن.و.ا)، بالرغم من عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام بتزوّير مستندات تسوية هذه السلف، الأمر الذى ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

كما أكدت النيابة الإدارية أن عاطف زاخر رفلة كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، وحسن وفاء أخصائي إجتماعي بالإدارة ذاتها، وعرفة رئيس قسم، ونجيب سكرتير وأحمد أخصائي إجتماعي، إنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، هذا لأنهم قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد وهذا ما مكنه من إختلاسها لنفسه، هذا وقد إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.

كتبه| جهاد رمزي

موضوعات متعلقة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى